وقعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومعهد البحرين للتنمية السياسية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك تتضمن قيام المعهد بتقديم برنامجي (مهارات بلدية) لأعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة، و(الدعم البلدي) لموظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بهدف تمكين أعضاء البلديات من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في مملكة البحرين عمومًا.

وبهذه المناسبة، أشار الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات بأن تطور العمل البلدي بمفهومه الحديث يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في المنظومة البلدية بشقيها المتمثل في المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، لافتًا إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة ومستمرة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكد د. أبوالفتح أهمية الشراكة بين الوزارة والمعهد، والتي تجسدت في توقيع اتفاقية التعاون المشتركة التي سيقوم المعهد بموجبها بتنفيذ عدد من الدورات في مجالات العمل البلدي المختلفة عبر البرنامجين، مؤكدًا على توجيهات وزير الأشغال سعادة الوزير المهندس عصام بن عبدالله خلف بأهمية العمل على تحديث منظومة العمل البلدي والارتقاء بمستوى الكوادر العاملة فيها.

ونوه د. أبوالفتح بما يقدمه المعهد من إسهامات في مجال نشر ثقافة العمل البلدي، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى شراكة حقيقية مع المعهد من أجل دعم وترسيخ مفاهيم العمل البلدي، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال القانوني والفني، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم كل الخطوات التي تسعى إلى رفع كفاءة أعضاء المجالس البلدية وموظفي الوزارة من أجل مساندة ما يقوم به الأعضاء من مهام مختلفة.

وأكد د.أبوالفتح أهمية الدعم المقدم من المعهد للدفع بالعمل البلدي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، مشيرًا إلى عزم الوزارة مواصلة التعاون والتنسيق مع المعهد من أجل تزويد أعضاء المجالس البلدية بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية بهدف الارتقاء بالدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير برامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات الأعضاء فيما يتعلق بالأطر المؤسسية والقانونية.

كما لفت إلى أهمية تنظيم دورات وورش عمل لتطوير قدرات موظفي الدعم والمساندة لدى المجالس البلدية والوزارة، مشيدًا بتوجيهات الوزير خلف التي تؤكد دائمًا التعاون من قبل الوزارة مع معهد البحرين للتنمية السياسية من أجل ترجمة الاتفاقية إلى واقع ملموس.

من جانبه، عبر القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية السيد أنور أحمد عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التعاون مع الوزارة، في إطار الشراكة الفاعلة التي رسخها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي ساهمت في دعم مسيرة العمل الوطني وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في المملكة.

وأوضح أحمد أن المعهد سيباشر تقديم برنامجي (مهارات بلدية لأعضاء المجالس البلدية) و(الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني)،  من يونيو 2019م الى يونيو 2020م، عبر باقة متكاملة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية.

ويسعى برنامج (مهارات بلدية لأعضاء المجالس البلدية) إلى تحقيق التمكين البلدي لأعضاء هذه المجالس من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة والمتكاملة ضمن المحورين (الدستوري – القانوني) و(الاجتماعي- الخدمي)، من خلال باقة من ورش العمل تشمل 12 ورشة عمل، وتستهدف أعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة، ويمتد كذلك من يونيو 2019م حتى يونيو 2020م، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والدستورية لدى العضو البلدي، وتطوير أداءه لتأدية أدواه الخدمية والإدارية، وتعزيز كفاءة التواصل بين أعضاء المجالس البلدية والمواطنين.

أما برنامج (الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني) فيسعى إلى إيجاد دعم فني متميز لأعضاء المجالس البلدية، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات، التي تتصل جميعًا باختصاصات ومهام موظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بهدف تهيئة كادر وظيفي قادر على مساعدة أعضاء المجالس البلدية في مهامهم الخدمية والاجتماعية، وإيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء المجالس البلدية، وتنمية قدرات الموظفين لمواكبة تلك الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البلدي بوجه عام.