+A
A-

"النواب": حصر تملك الأجانب للعقارات في المناطق السياحية والاستثمارية فقط

موافقة نيابية بالإجماع على مرسوم "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

إعفاء المتضررين من الأمطار لمدة عام واحدٍ من القسط الإسكاني

تدريس لغة الإشارة كمادة اختيارية لطلبة المدارس

 

عقد مجلس النواب جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي السنوي الأول من الفصل التشريعي الخامس صباح اليوم الثلاثاء (30 أبريل الجاري) برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب.

وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة أمين عام مجلس النواب، بالتصريح التالي: استهلت الجلسة أعمالها بإخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
كما وافق المجلس على الرسائل الواردة من قبل "لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة" بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارب حول بعض المواضيع المحالة إليها لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب، كما وافق على طلبات التمديد لفترة مماثلة على الرسائل الواردة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس.
كما تم إخطار المجلس الرسالة الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والمرافق بها خطاب سعادة وزير التربية والتعليم المتضمن اعتذاره عن حضور الجلسة.
وفي بند الأسئلة استعرضت الجلسة رد رد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد يوسف الدمستاني حول وجود أي مشاريع لتطوير مركز دمستان الثقافي والرياضي.
وفي بند المراسيم بقوانين، قرر مجلس النواب وبإجماع الأعضاء الحاضرين بالموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي المرسوم بقانون هادفاً إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، والتي تعد من الجهات الدولية التي تؤخذ تقاريرها حيز كبير من جدية الدول نظراً لاعتماد تلك التقارير على جميع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كل القوانين والتشريعات واللوائح والممارسات التي تعمل وفقاً لها الدول. كما يهدف المرسوم بقانون إلى نقل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من وزير المالية إلى وزير الداخلية نظرا لطبيعتها الفنية والأمنية.
أما في بند المشاريع بقوانين، فقد وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وإحالته لمجلس الشورى الموقر.
ويتضمن المشروع حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما يهدف إلى المساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وذلك من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.
إلى ذلك وافق مجلس النواب على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، بشأن الميزانية العامة، إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وعلى صعيد متصل، قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الخدمات برفض قرار مجلس الشورى والتمسك بقرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م، بشأن التعليم وإعادته لمجلس الشورى الموقر مرة ثانية للنظر فيه.
ويهدف المشروع – وفقا للمبادئ والأسس - للاهتمام بالطلاب ذوي صعوبات التعلم وتقديم الرعاية والإرشاد لهم، في ظل احتياجهم إلى أساليب تعليمية مختلفة.
وفي ذات البند، قرر مجلس النواب الموافقة توصيتي لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018م، والموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019م، وإحالتهما لمجلس الشورى الموقر.
وفي بند الاقتراحات برغبة، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة موضوع الطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من جمهورية الصين ولم يتم معادلتها في مملكة البحرين وإيجاد الحلول اللازمة، المقدم من أصحاب السعادة النواب: أحمد صباح السلوم، علي محمد إسحاقي، الدكتور هشام أحمد العشيري، حمد أحمد الكوهجي، فاضل عباس السواد، وإحالته للحكومة الموقرة.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أماكن مخصصة للتدخين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمباني التابعة لها، المقدم من أصحاب السعادة النواب: أحمد يوسف الأنصاري، محمد خليفة بوحمود، عبدالرزاق عبدالله حطاب، عيسى يوسف الدوسري، إبراهيم خالد النفيعي، وإحالته للحكومة الموقرة.
و وافق المجلس على طلب مقرر اللجنة بشأن إعادة الاقتراحين برغبة (بصيغتهما المعدلة) بشأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنظر في زيادة الحد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المسقطة عن فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها، المُقَدَّمَيْن من أصحاب السعادة النواب: عيسى علي القاضي، زينب عبدالأمير خليل، حمد أحمد الكوهجي، عمار سامي قمبر، الدكتور هشام أحمد العشيري، أحمد صباح السلوم، وإعادته للجنة المرافق العامة والبيئة لمدة أسبوعين،وذلك لمزيد من الدراسة.
أما في بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على دمج الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إيقاف قسط قرض الاستبدال للمتقاعدين لمدة شهر واحد (شهر رمضان)، المقدم من أصحاب السعادة النواب: عبدالله خليفة الذوادي، باسم سلمان المالكي، أحمد يوسف الأنصاري، خالد صالح بوعنق، محمد خليفة بوحمود، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن التأجيل الاختياري للأقساط والاستقطاعات الحكومية على المواطنين (القروض الإسكانية وقروض الاستبدال والتقاعد)، والمقدم من أصحاب السعادة النواب: محمد إبراهيم السيسي البوعينين، عيسى يوسف الدوسري، عبدالرزاق عبدالله حطاب، محمد عيسى العباسي، أحمد يوسف الأنصاري، وإحالتهما للحكومة الموقرة.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بإعفاء متضرري تجمع مياه الأمطار من القسط المستحق والمستقطع من قبل وزارة الإسكان لمدة سنة واحدة، في جميع مشاريع وزارة الإسكان في كافة مناطق المحافظات الأربع التابعة لوزارة الإسكان، والمقدم من أصحاب السعادة النواب: أحمد صباح السلوم، حمد أحمد الكوهجي، زينب عبدالأمير خليل، أحمد محمد العامر، عمار سامي قمبر.
ووافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن مساواة المآتم والحسينيات بدور العبادة في تحمل التكلفة الكهربائية، والمقدم من أصحاب السعادة النواب: أحمد صباح السلوم، زينب عبدالأمير خليل، الدكتور هشام أحمد العشيري، فاضل عباس السواد، علي محمد إسحاقي، وإحالته للحكومة الموقرة.
كما وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تغيير الدوام الرسمي خلال شهر رمضان في الوزارات والهيئات الحكومية ليكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهراً، والمقدم من أصحاب السعادة النواب: باسم سلمان المالكي، عبدالله خليفة الذوادي، محمد خليفة بوحمود، خالد صالح بوعنق، حمد أحمد الكوهجي، وإحالته للحكومة الموقرة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تدريس لغة الإشارة كمادة اختيارية لطلبة المدارس، والمقدم من أصحاب السعادة النواب: معصومة حسن عبدالرحيم، فاطمة عباس القطري، محمد خليفة بوحمود، أحمد يوسف الأنصاري، عبدالله خليفة الذوادي، وأحيل للحكومة الموقرة.
و وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بصرف عيدية قدرها 500 دينار لكل أسرة بحرينية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والمقدم من أصحاب السعادة النواب:عمار سامي قمبر، زينب عبدالأمير خليل، حمد أحمد الكوهجي، أحمد صباح السلوم، فاضل عباس السواد.
كما وافق المجلس على إصدار بيانِ رفض واحتجاج واستنكار مجلس النواب للبيان الصادر عن "مقتدى الصدر" والذي يمثل إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها، ويعد تدخلا سافراً في شؤونها الداخلية.