+A
A-

بالتسلسل الزمني.. رحلة العقوبات على إيران خلال عام!

بعد مرور عام من قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ، دخل قرار إنهاء الإعفاءات الاستثنائية حيز التنفيذ الاثنين.

وبين هذين القرارين، فرضت الإدارة خلال عام حزم شاكلة من العقوبات شملت قطاعات الاقتصاد والنقل والطيران والنفط، فضلا عن جوانب سياسية كتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وإدراج الجماعات والميليشيات التابعة له في الشرق الأوسط والدول العربية في قائمة الإرهاب أيضا.

وفيما يلي سلسلة العقوبات التي طُبقت على مرحلتين، الأولى في أغسطس الماضي، والثانية في نوفمبر:

• بناء على الأمر الرئاسي الذي صدر في 8 مايو / أيار 2018 من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أمرا باعادة فرض عقوبات قاسية وشاملة على إيران وهي:

الجولة الأولى، أغسطس /آب:

• فرض عقوبات على شراء وبيع الدولار الأميركي من قبل الحكومة الإيرانية.
• العقوبات المتعلقة بالتجارة مع إيران بخصوص الذهب والمعادن الثمينة.
• العقوبات المتعلقة بشراء أو تخزين أو نقل الغرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة بما في ذلك الألومنيوم والحديد والفحم والبرمجيات لإدماج العمليات الصناعية.
• العقوبات المتعلقة بالتحويلات الرئيسية للريال الإيراني، أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو بنوك تخضع لنفوذالريال الإيراني .

• العقوبات المتعلقة بإيران على المشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون.

• عقوبات صناعة السيارات إيران ذات الصلة.

أمّا الجولة الثانية، في نوفمبر:

• إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيرانالإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

• إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO) وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC) وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
• عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).

• العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA).

• العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين.
• العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.
• عقوبات تستهدف سلسلة من الأنشطة التخريبية لإيران تتجاوز البرنامج النووي، بما في ذلك دعم إيران للإرهاب وبرامج الصواريخ البالستية وانتهاكات حقوق الإنسان وزعزعة الأمن في المنطقة.

• في 30 مايو/ أيار 2018 أصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة ضد 6 أشخاص و3 كيانات إيرانية لدورها في تشديد الرقابة والقمع للاحتجاجات السلمية وتعذيب الناشطين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وشملت كل من عبد الصمد خورام أبادي، أمين لجنة التحقيق في جرائم الانترنت، وأبو الحسن فيروز آبادي، رئيس المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وعبد علي عسكري، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.

كما استهدفت العقوبات الأميركية جماعة " أنصار حزب الله" وهي من جماعات الضغط المدعومة من المرشد الايراني وتم تصنيف قادة الجماعة وهم كل من حسين الله كرم وعبد الحميد محتشم وحميد أستاد، لتورطهم في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.

• في يونيو / حزيران 2018 أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) قرارا بتصنيف 9 أفراد وكيانات إيرانية إلى 31 طائرة إيرانية من بينهم الطائرة الرئاسية على قائمة العقوبات لتورطهم في دعم الإرهاب ونقل السلاح وجنود الحرس الثوري والميليشيات الى مناطق النزاعات في الشرق الاوسط.

• في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، خلال مؤتمر صحفي له عقده مع ستيفن منوشين، وزير الخزانة، حزمة عقوبات أميركية على إيران تستهدف قطاعات النفط والبنوك والطيران والشحن، فضلاً عن 50 بنكا ونحو 200 شخص وشركة.

• في 20 نوفمبر 2018 فرضت الولايات المتحدة عقوبات استهدفت شبكة إيرانية - روسية لدعم الأسد وحزب الله شملت 6 أشخاص في كل من إيران وروسيا وسوريا ولبنان، بالاضافة الى 3 كيانات.
• في فبراير 2019 قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف كيانين تابعتين للحرس الثوري في إيران وعشرة أشخاص مرتبطين بهما على قائمة العقوبات بسبب تورطهم في هجمات سيبرانية ضد أهداف الولايات المتحدة.

• في مارس 2019 قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إلى جانب وزارة الخارجية الأمريكية، بتعيين 14 فردًا و 17 كيانًا إيرانيا، في قائمة العقوبات، الجمعة، فيما يتعلق بمنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعية الإيرانية (SPND) حيث لعبوا دورًا رئيسيًا في جهود الحصول على أسلحة الدمار الشامل من قبل النظام الإيراني في الماضي.

• وفي نفس الشهر صنفت وزارة الخزانة الأميركية 25 شخصا ومؤسسة في إيران وتركيا شملت بنوكا ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية التي تعمل كـ " مؤسسات وهمية" لتحويل الأموال للحرس الثوري.

فشل الآلية الأوروبية

وكانت ايران تحاول الالتفاف على العقوبات من خلال الآلية الأوروبية المالية "إينستكس" للتبادل التجاري مع إيران، لكن بعد عام تشكو إيران من فشل هذه الآلية التي لم تفعلها أوروبا بسبب عدم التزام إيران بشروط الجانب الأوروبي حول انضمام إيران لمعاهدة مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF ووقف البرنامج الصاروخي والكف عن دعم الارهاب والاغتيالات.

وبعد تشديد الضغوط وخاصة تطبيق الحظر النفطي. وتأزم اقتصاد إيران وانهيار عملتها وارتفاع معدلات التضخم والغلاء التي أدت الى احتجاجات مستمرة، لم يبق أمام النظام في طهران إلا تهديدات صعبة التطبيق بما تعرضها لمواجهة المجتمع الدولي مثل اغلاق مضيق هرمز.

ويقول مراقبون أنه لم يبق أمام إيران طريقا وفقا المنظور الأميريكي إلا تعديل سلوكها من خلال المطالب الـ 12 التي حددها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي قال قبل يومين إن الولايات المتحدة لا تزال تصر عليها وإلا ستواصل ممارسة الضغوط القصوى لدفع ايران لتنفيذها.

وأحدثت الضغوط الأميركية انقساما بين أجنحة النظام الايراني حيث يؤيد روحاني وحلفائه من الاصلاحيين اجراء المفاوضات ولكن بشروط أيضا، وبين المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري والمتشددون الذين يرفضون تقديم أية تنازلات ويدعون للاستعداد للحرب.