أفادت بعض وسائل الإعلام بفشل مجلس النواب الليبي في عقد جلسة للنواب الرافضين لعملية الجيش الوطني المقررة في طرابلس.

وأوضحت أن عدم توفر النصاب القانوني وراء فشل عقد الجلسة اليوم.

واتهم البرلماني الليبي صالح افحيمة قطر بالسعي لضرب البرلمان والتفرقة بين نوابه من خلال اجتماع طرابلس الأخير.

وأكد افحيمة أنه يملك كامل الأدلة التي تثبت أن مخرجات الاجتماع وأجندته وضعت من الدوحة، وذلك في محاولة لسحب الغطاء الشرعي والسياسي للعملية العسكرية التي يقودها الجيش ضد المتطرفين.

وخلص اجتماع طرابلس الأخير بمطالبات تدعو لتغيير رئاسة البرلمان ومقره، وهو الاجتماع الذي حذّرت منه رئاسة البرلمان، واعتبرت مخرجاته غير رسمية وغير قانونية.

وكان 47 نائبا أصدروا بياناً طالبوا فيه المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، معتبرين أنها فشلت في حماية المواطنين من "هيمنة الميليشيات".

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، قد قال في رسالة لرئيس مجلس الأمن، أن هدف الجيش تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية في ظل عجز حكومة الوفاق عن فرض الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين.

واعتبر نواب ليبيون عقد بعض النواب المؤيدين للميليشيات الإرهابية جلسة للبرلمان الليبي في العاصمة طرابلس محاولة فاشلة لتقسيم مجلس النواب، مشددين في تصريحات صحافية على أن انعقاد الجلسة بحضور نواب المنطقة الغربية فقط غير قانوني وغير دستوري.