تترقب السوق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الـ23 من مايو الجاري، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، فى ثالث اجتماع هذا العام.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة مع 82.8 مليار دولار في نهاية 2017.

وكان البنك المركزي قد سدد ديونا بأكثر من 36 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

يأتي هذا الإعلان مع بدأ صندوق النقد الدولي زيارته لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث ستناقش البعثة آلية تطبيق تسعير المواد البترولية.

من جهة أخرى، توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5.5% هذا العام، ليرتفع إلى 6% العام المقبل.