حض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، الصين على إبرام اتفاق تجاري مع بلاده الآن، مُحذراً إياها من أن الوضع سيكون "أسوأ بكثير" إذا ما استمرت المفاوضات التجارية خلال ولايته الرئاسية الثانية المحتملة.

ويخضع أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية لرسوم جمركية عقابية، رُفِعت الجمعة من 10 إلى 25% على ما يُساوي 200 مليار دولار من البضائع الصينية.

وأمر ترمب بإطلاق إجراءات تُتيح فرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 300 مليار دولار.

ولن يكون هذا الرفع الجديد للرسوم الجمركية على الأرجح فاعلاً إلا بعد بضعة أشهر، لكن التلويح به يُتيح تشديد الخناق على الصين في المفاوضات التجارية الشاقة.

وكتب ترمب على "تويتر": "أعتقد أن الصين شعرت بأنها تعرضت لضربة مبرحة في المفاوضات الأخيرة، إلى درجة أنها قد تنتظر الانتخابات المقبلة، في 2020، لكي ترى ما إذا كان سيُحالفها الحظ ويتحقق فوز (للحزب) الديمقراطي.. وفي هذه الحالة، ستُواصل سرقة الولايات المتحدة بـ500 مليار دولار في السنة".

وأضاف: "المشكلة الوحيدة هي أنهم (الصينيون) يعلمون أنني سأفوز (أفضل أرقام اقتصاد وتوظيف في تاريخ الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك بكثير)، والاتفاق سوف يُصبح أسوأ بكثير بالنسبة إليهم إذا كان لا بُد من التفاوض بشأنه خلال ولايتي الثانية. سيكون من الحكمة بالنسبة إليهم أن يتصرّفوا الآن. ولكن (في الانتظار) أحب جمع رسوم جمركية كبيرة!".

وكان الرئيس الأميركي حض في تغريدة سابقة، الصناعيين الأميركيين على الإنتاج في الولايات المتحدة بدلاً من استيراد البضائع الصينية، تجنباً لدفع رسوم جمركية باهظة.

وكتب: "ما هي الطريقة السهلة لتفادي الرسوم الجمركية؟ اصنعوا وأنتجوا البضائع والسلع في الولايات المتحدة. الأمر بسيط جداً!".

والضرائب الجديدة التي فرضها ترمب تُحتسَب على المستوردين الأميركيين للبضائع الصينية وليس على المصدر الصيني، وتدخل قيمتها ضمن أسعار البيع الخاصة بهم.

وبذلك، تجد الطبقة الوسطى الأميركية نفسها أمام خطر دفع أسعار أعلى مقابل سلع الاستهلاك الجاري.

من جهتها، تؤكّد بكين أنها لن تخضع للتهديدات. وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ أن "الصين لن تستسلم في مواجهة الضغط".

ولم تؤدِّ جولة محادثات أميركية صينية الخميس والجمعة إلى اتفاق. ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات التي وصفها ترمب بأنها "صريحة" و"بناءة" إلى أجل غير محدد.