القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، لدعم صغار التجار، أثلجت صدور الجميع ونزلت بردا وسلاما على البحرين وخاصة على هذا القطاع الحيوي ذو الدور الفاعل في تحريك دولاب الاقتصاد. إن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لا يخفى على أحد نظرا لمساهمتهم في الأعمال والخدمات التي يحتاج لها الجميع على مدار الساعة. إضافة لفتح فرص العمل والتنافس الشريف للعديد من الشباب الذين يعملون بطاقة شبابية لا تخور ولا تفتر وتتطلع نحو المستقبل أفضل.

واعترافا بهذه الأدوار الهامة وعرفانا بالجميل لهذه الأيادي القوية والأفكار النيرة، أتت القرارات في وقتها المناسب من أجل منح هذا القطاع الدعم والزخم المناسبين للاستمرار في المسيرة المتجهة بالبحرين للقمم والحياة الرغدة لهذا القطاع.

تناولت القرارات الكريمة، جدولة المتأخرات من الرسوم المتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة، ولهذا القرار مردود مباشر في رفع العناء عن كاهلهم ولهذا الدعم أثر مباشر في دفعهم للأمام. وتم توجيه الجهات المختصة بتسليم هذه المؤسسات مستحقاتها المالية في وقتها حسب العقود المبرمة وقبل أن يجف عرقهم، لأن هناك بعض التلكؤ، والدفع الفوري سيوفر السيولة النقدية التي “تسيل” لهم الطريق للسير لتحقيق الأهداف. وهناك التوجيهات، ذات النكهة الخاصة، لمصرف البحرين المركزي للنظر في تخفيف فوائد القروض والمنح المالية الممنوحة لأرباب هذا القطاع، لأنهم في حاجة للعناية المركزة حتى تجاوز مرحلة النقاهة وبلوغ العافية والمقدرة الذاتية. كما شملت التوجيهات وزارة الصناعة والتجارة لإقامة وتخصيص أماكن خاصة لأعمال القطاع، وهذه “الحاضنات” والمجمعات المؤهلة ذات أهمية بالغة خاصة في المراحل الأولية. هذه القرارات تدل على أن الحكومة الموقرة تبسط أياديها لصغار التجار وتقدم لهم الدعم والرعاية للاستمرارية والعطاء، وكل هذا لمصلحة البحرين المعطاءة.