قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا تعمل من أجل الإبقاء على قناة قانونية للتجارة مع إيران، وذلك بعد أن خفضت طهران الأسبوع الماضي القيود على برنامجها النووي وهددت بخطوات قد تنتهك اتفاق 2015 العالمي.

وأبلغ المتحدث ستيفن سايبرت مؤتمرا صحافيا "نبذل مع شركائنا جهودا للمحافظة على التجارة الشرعية مع إيران، ولاسيما عن طريق توفير قناة دفع"، مشيرا إلى الشركاء الثلاثة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المشاركين في اتفاق عالمي يستهدف رفع الحواجز التجارية مع إيران مع منعها من امتلاك أسلحة نووية.

ومن المقرر أن يتباحث قادة الاتحاد الأوروبي بشأن إيران مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل اليوم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في تصريح لموفد "العربية" إلى رومانيا، الخميس الماضي، أن على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي. وأضاف أن الاتفاق النووي تشوبه ثغرات ويجب استكماله.

وتابع قائلاً قبل انطلاق أعمال القمة الأوروبية في سيبيو برومانيا: "يجب حل مسألة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. كما طالب إيران بضرورة تجنب التصعيد".

وأكد الرئيس الفرنسيبأن كلا من السعودية ودولة الإمارات حليفتان لبلاده في المنطقة، مشدداً على التزام فرنسا دعم البلدين في الحرب ضد الإرهاب.

من جهتها، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلقها من موقف إيران إزاء الاتفاق النووي.

واعتبرت موغريني الاتفاق النووي الإيراني مصلحة أمنية لأوروبا والمنطقة.