يعتزم مسؤولون من الأمم المتحدة عقد اجتماع مع ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر.

ويأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من إعادة انتشار الانقلابيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

كما ستتركز المحادثات، بحسب بيان للأمم المتحدة، على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.

من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية في رسالة حصل عليها مراسل "العربية" إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه على حقها في "مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار. ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص لما يجري".

وشددت على أن "عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية، وهدما لجهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والتي وقف أمامها بحزم الجنرال كاميرت وكشف هزليتها"، مؤكدة أن الانسحاب أحادي الجانب في الحديدة يخالف اتفاق ستوكهولم.

ولم يتقاض معظم العاملين في القطاع العام في اليمن رواتبهم منذ شهور، مع انهيار الموارد المالية والاقتصاد منذ الانقلاب.

ووافق الحوثيون على بدء الانسحاب من الموانئ، السبت، وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى خفر السواحل، في ظل توجس الحكومة الشرعية من تلاعب يشوب عملية الانسحاب، خصوصاً أنها تعتبر خفر السواحل مقرباً من الميليشيات.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن "هذا التحرك لإعادة الانتشار تتم مراقبته والتحقق منه من قبل الأمم المتحدة وهو يجري وفقاً للإجراءات".

ويشكل مرفأ الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن والمساعدات الإنسانية، حيث يعتبر شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.

ولا يزال هناك 3.3 مليون نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، وفق الأمم المتحدة.