قال ثلاثة مسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرويترز، إن من المتوقع أن يرجئ ترمب قرارا بخصوص فرض رسوم على واردات السيارات وأجزائها لما يصل إلى ستة أشهر، متفاديا فتح جبهة جديدة في معاركه التجارية العالمية.

وأضاف المسؤولون أن من المتوقع صدور إعلان رسمي بحلول يوم السبت، وهو الموعد المقرر أن يتخذ فيه ترمب قراره بناء على توصيات من وزارة التجارة لحماية صناعة السيارات الأميركية من الواردات لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي.

وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق.

وقالت رويترز الأسبوع الماضي، إن شركات صناعة السيارات توقعت أن يرجئ ترمب القرار، مع إجراء‭ ‬مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان.

وحذرت شركات جنرال موتورز وفولكسفاغن وتويوتا موتور وغيرها من الآثار الضارة المترتبة على فرض رسوم تصل إلى 25% على واردات السيارات وأجزائها.

وعقد البيت الأبيض سلسلة من الاجتماعات عالية المستوى حول هذا الموضوع في الأيام الماضية، وأبلغ مسؤولو الإدارة الأميركية شركات صناعة السيارات أكثر من مرة أنهم يخططون لإرجاء القرار.

ويقول القطاع إن فرض رسوم تصل إلى 25% على ملايين السيارات والمكونات المستوردة سيضيف آلاف الدولارات على تكاليف السيارات، وربما يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في مختلف قطاعات الاقتصاد الأميركي.

وقال تحالف مصنعي السيارات، الذي يمثل جنرال موتورز وفولكسفاغن وتويوتا ومنتجين آخرين "السيارات لا تشكل تهديدا للأمن القومي. نشعر بقلق بالغ من استمرار الإدارة بالنظر في فرض رسوم على السيارات".