بمبادرة من المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين" وجامعة البحرين، بدء استقبال الدفعة الأولى من مؤسسات التعليم المبكر التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى "برنامج المربية والمعلمة الوطنية" المخصص لتطوير العمل في دور الحضانة ورياض الأطفال بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة.

ويهدف البرنامج الذي يطبق في مرحلته الأولى بشكل تجريبي، إلى تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في القطاع التعليمي في مراحله المبكرة كدور الحضانة ورياض الأطفال، من خلال تحسين ظروف عملها وضمان استقرارها وترقيها المهني، عبر التركيز على جانبين هامين، وهما  تنمية قدرات العاملات في القطاع، وتمكين المؤسسات من الارتقاء ببيئة العمل وطبيعة الخدمات المقدمة لتوفير البيئة الآمنة لرعاية الأطفال، وبما يعدد الخيارات أمام الأسر العاملة ويراعي التزاماتهن بإتاحة تلك المؤسسات خدمات نوعية وساعات رعاية مرنة وممتدة لأطفالهم.

وقالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بأن تفعيل البرنامج الجديد يأتي بإخراج مختلف هذه المرة، ولن يقتصر فقط على دعم الأجور الذي يعد حلاً مؤقتاً إذا لم يأت في سياق حلول إضافية تعمل على إيجاد حلول جذرية للعاملات بعقود مؤقتة، إذ سيشمل البرنامج على بنود أساسية تمكن مؤسسة العمل من الاستفادة من دعم الأجور لفترة زمنية محددة.

واسترسلت قائلة، بأن البرنامج سيتدرج في تقديم حلول للمؤسسات لتطوير بعض الجوانب الإدارية والتدريبية التي ستنظم بيئة العمل وستسهم في الارتقاء بأوضاع العاملات وضمان حقوقهن الوظيفية بما يتفق مع قوانين الدولة وما تتضمنه من نصوص يستوجب تفعيلها وخصوصاً إذا ما ارتبط بمسألة العقود المؤقتة وحالة عدم الاستقرار الوظيفي التي تواجه بعض العاملات فيه.

وأوضحت الأنصاري أن برنامج "المربية والمعلمة الوطنية"، يأتي في ظل حاجة الأسرة البحرينية لمؤسسات تعليمية تأخذ في الاعتبار احتياجات الأسر بما يراعي التزاماتهم العملية و المجتمعية وتأمين أطفالهم في بيئة تربوية مؤهلة بالكوادر والخدمات المناسبة.

من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" بالشراكة المستمرة مع المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة البحرينية على مختلف الأصعدة وفي مختلف القطاعات، وتقديم المبادرات الخاصة في سبيل زيادة مشاركتها ودعم تقدّمها في سوق العمل.

وقال الدكتور جناحي: "إنّ هذه الشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة وجامعة البحرين تهدف إلى زيادة أجور البحرينيات العاملات في قطاع رياض الأطفال، وتقديم التدريب المتخصص لهن وصقل مهاراتهن وتعزيز خبراتهن بهدف رفع كفاءتهن"، وستكون هذه المبادرة ضمن المبادرات المتعددة التي يشملها البرنامج الوطني لدعم تقدم المرأة البحرينية في سوق العمل الذي تم الإعلان عنه مؤخراً تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

ويشترط للاستفادة من البرنامج الذي سيخدم العاملات البحرينيات المسجلات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقط، ضرورة تقيّد المؤسسة بساعات العمل المطلوبة بواقع 8 ساعات يوميًا، والتزام المؤسسة بدفع الأجر للعاملات خلال فترة الصيف، وسداد مستحقات الهيئة العامة للـتأمين الاجتماعي ومنح إجازات الوضع وساعات الرعاية المدفوعة الأجر، واحتساب الأجر للعمل الإضافي، وانتداب كوادرهن للالتحاق بالبرامج التدريبية المطلوبة.