رفضت إيران إقرار قانون "الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب" (CFT) و قانون "الانضمام إلى اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (باليرمو).

ونقلت صحيفة " همشهري" (المواطن) اليومية الإيرانية عن محمد صدر، العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قوله الاثنين، إن المجلس سحب لائحتي التصويت على مشروعي القرار المذكورين، دون توضيح الأسباب.

ويطالب الاتحاد الأوروبي إيران بالانضمام لهاتين المعاهدتين كشرط أساسي لقبولها كعضو في اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال FATF.

وكانت مجموعة FATF قد منحت إيران مهلة 4 أشهر للتصويت على المعاهدة كشرط لحذفها من قائمة الدول السوداء المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما اشترط الأوروبيون تفعيل القناة المالية للتبادل التجاري مع إيران "اينستكس" بانضمامها إلى اتفاقية مجموعة FATF، إلى جانب تجميد البرنامج الصاروخي.

وكانت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا أطلقت آلية التجارة والتبادل (اينستكس INSTEX) في محاولة لتلبية مطالب إيران بالتجارة على الرغم من العقوبات الأميركية.

لكن المتشددين الإيرانيين الذين يهيمنون على مراكز صنع القرار يمانعون إقرار تلك التشريعات التي تجعل النظام المالي في البلاد شفافاً.

وكانت إيران قد منحت الأوروبيين مهلة شهرين لتنفيذ "اينستكس" وهددت بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، بنهاية المهلة والقيام بتخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى تنتهك الاتفاق.

هذا، بينما كان ممثل الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، قال في تصريحات إن "حقبة النزاع الأميركي - الأوروبي حول الاتفاق النووي الإيراني قد انتهت".

وووصف سوندلاند آلية " اينستكس" بأنها "نمر من ورق" قائلا "إنها مجرد محاولة أوروبا لإرضاء إيران من خلال إظهار أنها لا تزال تبذل قصارى جهدها لتسهيل التحويلات المالية إلى إيران.