+A
A-

أكثر من 60% من الاقتصاد العالمي سيصبح رقميًا في العام 2022

قال عبد الله إسحاق، مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية في البحرين، إن مصطلح التّحول الرقمي أصبح كلمة رنانة تتردد على مسامعنا كثيرًا في هذه الأيام، والحقيقة أن هذا التّحول أصبح ضرورة ماسة، بل إنه، وبكلمات أخرى، أصبح مسألة وجود. إن كل بلد وكل قطاع في منطقة الشرق الأوسط يضع التحول الرقمي اليوم في صميم تطلعاته، وقد حقق البعض نجاحًا كبيرًا في دمجه ضمن عملياتهم".

وأشار إسحاق إلى أنه وبحسب مؤسسة البيانات الدولية، سيصبح أكثر من 60% من الاقتصاد العالمي رقميًا بحلول عام 2022. ومن المتوقع أيضًا أن يصل حجم الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في سياق التحول الرقمي إلى 7.5 تريليون دولار. وكان استبيان مؤسسة البيانات الدولية لمدراء تقنية المعلومات في عام 2018 قد كشف بأن 53% من الشركات الكبيرة في دول الخليج، باستثناء المملكة العربية السعودية، تشهد حاليًا تحولًا رقميًّا، في حين أن 19% منها على وشك البدء بهذه الرحلة، و25٪ أخرى تخطط للتحول الرقمي.

ولفت إلى أنه على المستوى الإقليمي والمحلي، تقود مؤسسات القطاع العام الطريق مدفوعة باستراتيجيات تحول اتحادية وحكومية. اتخذت الحكومة البحرينية خطوات كبيرة لوضع المملكة كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونتيجة لذلك قطع القطاعان العام والخاص في البحرين خطوات إيجابية ونما قدراتهما التكنولوجية. إن التحول الرقمي لديه القدرة على أن يكون عامل تمكين رئيسي للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. وستتضح لاحقًا الأهمية البالغة لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة (الهجينة والعامة) في تحقيق هذه التطلعات. ولا بد أن تتبنى الصناعات المتنوعة في البلاد موجة التحول الرقمي لمواكبة هذا التطور.

وقال إسحاق "لقد تعاونّا في شركة الخليج للحاسبات الآلية مؤخرًا مع مؤسسة البيانات الدولية لإصدار دراسة تسلط الضوء على حاجة المؤسسات لتجاوز العوائق التنظيمية والتكنولوجية الرئيسية في سعيها للخروج من "الجمود الرقمي" وتسريع تحولها الرقمي. وتشير الدراسة التي تحمل عنوان "كسر الجمود وتسريع التحول الرقمي" إلى أن ما يقرب من 60% من المؤسسات على مستوى العالم وصلت لطريق مسدود في التحول الرقمي، وقد لاحظت بمرور السنوات أنه على الرغم من أن العديد من المؤسسات كانت قادرة على تنفيذ مشاريع رقمية صغيرة نسبيًا ضمن وحدات أقسامها أو وظائفها، إلا أن نسبة كبيرة من تلك المؤسسات لم تتمكن من تجاوز هذه المشاريع الرقمية المخصصة وتوسيع نطاق التحول الرقمي ليشمل المؤسسة ككل. ويتطلب ذلك تسريع تطوير بنية تحتية تقنية مرنة وقابلة للتطوير وآمنة، وبناء هيكلة قوية لتقنية المعلومات، وإعادة تصميم العمليات التجارية وأتمتتها بشكل فعال".

وتابع في هذا الصدد "ومع ذلك، فقد أدركت بأن الجزء الأصعب بالنسبة لكثير من عملائنا هو القيام بالخطوة الأولى في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي. قد يبدو بأن التحول الرقمي يشكل عبئًا كبيرًا، على المستويين العملي والمالي، ولهذا السبب تميل كثير من المؤسسات إلى تأجيله. ومن هنا تبرز الحاجة إلى وجود شريك تقني متمرس يمكنه المساعدة في توجيه الشركات بالاتجاه الصحيح مع مراعاة أهدافها المهنية".

وأعرب عن اعتقاده أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للمؤسسات أن تعمل مع شركاء تقنيين يمتلكون القدرات والمهارات التقنية المناسبة مضافًا إليها الفهم الكافي لقطاعها وعملها. كما يجب أن يكون هذا الشريك قادرًا أيضًا على التعامل مع المؤسسة على المدى الطويل وعلى امتداد رحلة تحولها الرقمي. ويتمثل هدف شركة الخليج للحاسبات الآلية كشريك للتحول الرقمي في تمكين المؤسسات من تحقيق قدر أكبر من المرونة وتحسين الكفاءة وتغيير تجارب العملاء وخلق فرص لتوليد إيرادات جديدة".

وأوضح أنه لا تخفى قيمة وأهمية قيام الشركات بالاستثمار في تسريع العمليات والكفاءات، فضلًا عن الاستفادة من التقنيات الرقمية لإعداد نفسها بشكل استراتيجي لتلبية متطلبات السوق اليوم وغدًا. وهذا أحد الأسباب الرئيسية الذي يدفعني لتشجيع المؤسسات ليس فقط على تطوير استراتيجية تحول رقمي على مستوى الشركة ووضع أهداف لتحقيقها فحسب، ولكن أيضًا البدء بتنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فوري. ولكن قبل الشروع بهذه الرحلة، وبوجود الشريك المناسب ونهج ثابت، أنا على ثقة بأن المؤسسات في البحرين ستتمكن من التغلب على الجمود الرقمي والاستمتاع برحلتها الخاصة نحو التحول الرقمي.