في إطار متابعة وتعزيز البرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن اعتماد آلية جديدة لتعزيز أفضيلة توظيف البحرينيين الجامعيين الباحثين عن عمل في وظائف نوعية مرغوبة في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح حميدان أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، قد قامت بتحديد مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين البحرينيين، وعند قيام أصحاب العمل بتقديم طلب للحصول على تصاريح عمل جديدة في تلك المهن، سيتم منحهم فرصة مدتها أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة، وعرض العديد من المزايا المخصصة لهم في حال اتمام توظيف الباحثين عن عمل الجامعيين، ومنها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، حيث يصل مقدار الدعم في السنة الأولى إلى 70% من الراتب وفي السنة الثانية بمقدار 50% من الراتب، ومقدار 30% في السنة الثالثة، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات الادارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها بحسب المهام المطلوبة.

وأضاف حميدان أنه تم الانتهاء من الربط الالكتروني لتبادل المعلومات بين الوزارة والهيئة، وقامت الوزارة بتشكيل فرق التسويق والعرض مع أصحاب العمل فور تقدمهم بطلبات تصاريح عمل للمهن التي تتناسب مع الباحثين عن عمل الجامعيين المسجلين لدى الوزارة وعرض حزمة الامتيازات والحوافز عليهم.

ودعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل للاستفادة من مزايا توظيف البحرينيين من العاطلين الجامعيين، مؤكداً أن هذه المبادرات الأخيرة ستعزز تنافسية المواطن البحريني الباحث عن عمل في القطاع الخاص أمام العمالة الأجنبية، خاصة أن العمالة الوطنية أثبتت كفاءتها المهنية وجدارتها العالية وانضباطها في العمل وهي الثروة الحقيقية لعجلة التنمية في المملكة، وإن مسئولية تنميتها وتعزيز دورها هي مسئولية جماعية.

وستعزز هذه المبادرة الجديدة تنفيذ أهداف البرنامج الوطني للتوظيف الذي يشتمل على أربع مبادرات رئيسة تمثلت في توعية المواطنين بآليات التسجيل في البرنامج عبر تسعة مراكز توظيف في مختلف محافظات المملكة، وتضمنت المبادرة الثانية التي تهدف إلى تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل زيادة إعانة التعطل من (150) إلى (200) دينار للجامعيين ومن (120) إلى (150) ديناراً لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى (1000) دينار بدلاً من (500) دينار، وقد تم إصدار القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب وذلك في 24 أبريل الماضي.

أما المبادرة الثالثة والمتضمنة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من (300) دينار إضافية إلى (500) دينار، بالإضافة إلى رفع  الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من (200) إلى (500) دينار بالإضافة إلى رسم شهري (30) دينار، فقد تم تفعيلها بعد صدور قرارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (2) و(3) لسنة 2019 بتاريخ 6 مارس الماضي لرفع رسوم تصريح النظام الموازي الاختياري ورسوم تصاريح العمل المرن والتي أسفرت عن انخفاض نسبة الطلبات الصادرة للنظام الموازي الاختياري بنسبة 40% وانخفاض نسبة الطلبات الصادرة لنظام العمل المرن بنسبة  78%، أما المبادرة الرابعة  فتتضمن إعادة تصميم برنامج دعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.