طالب نواب الكتلة "الأصولية" المتشددة في البرلمان الإيراني، المرشد الإيراني علي خامنئي، بمراجعة الدستور بما في ذلك إمكانية تغيير النظام الرئاسي إلى البرلماني، وذلك رداً على مطالبة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة حول حصر الصلاحيات بيده لإدارة ظروف الحرب.

ووجه هؤلاء النواب رسالة إلى خامنئي، مؤكدين فيها أن الطلب الذي قدمه روحاني يجب أن يحصل على تفويض من المرشد وعن طريق تغيير الدستور وشكل النظام الرئاسي.

ونقلت وكالة "إيلنا" الحكومية عن عزت الله يوسفيان ملا، النائب عن تكتل "الولاية" الأصولية، قوله، الاثنين، إن الرسالة تم توقيعها من قبل 150 نائبا، وإذا وصلت التواقيع إلى أكثر من 200 سيتم إرسالها إلى المرشد.

وأكد أن الرسالة اقترحت إعادة النظر في شكل النظام الرئاسي واستبداله بمنصب رئيس وزراء سواء كان يتم اختياره من قبل البرلمان، أو من قبل رئيس الجمهورية أو بالاقتراع الشعبي المباشر.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إنه يسعى إلى كسب سلطات تنفيذية موسعة في زمن الحرب للتعامل مع "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة ضد البلاد.

واستشهد روحاني بفترة الحرب المدمرة مع العراق (1980 - 1988)، عندما تمكن المجلس الأعلى للحرب من تجاوز الفروع الأخرى لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد والمجهود الحربي.

وتصاعدت الخلافات بين أجنحة النظام إثر تزايد الضغوط الأميركية منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو 2018، حيث بات كل طرف يحمل الآخر المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وعزلة طهران الدولية.

وبينما يحاول المتشددون عزل روحاني وحلفائه الإصلاحيين والإتيان بحكومة مقربة من المرشد والحرس الثوري، يضغط الإصلاحيون باتجاه تغيير الدستور وتوسيع صلاحيات روحاني.

وكان القيادي الإصلاحي مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية الايراني الأسبق، رد على مطالبة المتشددين باستبدال النظام الرئاسي بالبرلماني، بـ"دمج منصب المرشد ورئيس الجمهورية"، وقال إن "منصب الرئيس في إيران كان يتعارض دوما مع منصب المرشد الذي يهيمن على كافة السلطات".

أما المتشددون فيقولون إن مشروع تغيير النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني قد طرح أول مرة من قبل المرشد الإيراني عام 2012 خلال زيارة له لمدينة كرمنشاه غرب البلاد، حيث قال إنه "إذا ما كان هناك شعوراً في المستقبل القريب أو البعيد بالحاجة لنظام برلماني بدل النظام الرئاسي، فلا مانع في ذلك".