+A
A-

10 سنوات لمُروِّج مخدرات حاز 5 سيوف وسنة لشقيقه وصديقهما

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مدان بالاتجار في مادة الحشيش المخدرة، ضبط بكمين تعاون فيه صديقه مع أفراد الشرطة، وخلال تفتيش مسكنه تم العثور بحوزته على عدد 5 سيوف غير مرخص له باستخدامها من قبل وزير الداخلية؛ وذلك بسجنه لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار عن تهمة البيع، بالإضافة لحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100 دينار عن تهمة حيازة السيوف.


كما قضت المحكمة بإعفاء شقيق البائع وصديق لهما من عقوبة البيع؛ وقضت بحبسهما لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات والتي من ضمنها مبلغ 6000 دينار وكمية من المواد المخدرة والمؤثرة عقليا.


وتشير التفاصيل حسبما وردت بحكم المحكمة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت معلومات، مفادها حيازة المستأنف الثاني للمواد المخدرة بغرض الاتجار فيها، فتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض منها، والذي ما لبث أن اتصل بالمستأنف هاتفيا تحت مسمعه وإشرافه، واتفق معه على شراء كمية من الحشيش بقيمة 100 دينار.


وأضافت أن المصدر انتقل برفقة شرطي إلى حيث المكان المتفق عليه، وتم الالتقاء بالثاني، وبمجرد تنفيذ عملية الاستلام والتسليم تم القبض عليه بحوزته المواد المخدرة والأموال المصورة سلفا للكمين.


وعند سؤال المذكور الذي كان حينها بحالة غير طبيعية وبحوزته علبة سجائر تحتوي على عدد 8 أقراص مؤثرة عقليا وقطعة حشيش عن مصدر تلك المواد المخدرة، قرر بأنه يشتريها من المستأنف الأول، وأبدى استعداده للتعاون مع الشرطة للقبض على الأخير.


وتواصل المستأنف الثاني مع الأول وأبلغه أنه يرغب في شراء كمية من الحشيش بقيمة 100 دينار، فوافق الأول على ذلك.


وفي الزمان والمكان المتفق عليهما توجه شرطي برفقة المستأنف الثاني لمكان اللقاء، وبمجرد وصول المستأنف الأول للموقع تم القبض عليه، وعثر بحوزته على قطعة من مادة الحشيش المخدرة المتفق عليها، وتبين أن برفقته شقيقه والذي كان أيضا بحالة غير طبيعية فتم إلقاء القبض عليه هو الآخر.


وأثناء عملية تفتيش مسكن المستأنف الأول تم العثور فيه على عدد 9 قطع لمادة الحشيش و7 أقراص مؤثرة عقليا وعدد 5 سيوف حادة غير مرخصة، فضلا عن مبلغ 6000دينار يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة.


وثبت من خلال تحليل عينة إدرار المدانين الثلاثة من قبل مختبر السموم والعقاقير التابع لإدارة العامة للأدلة الجنائية احتوائها على مادة الحشيش المخدرة، وعلى المؤثر العقلي الكلونازيبام للثاني فقط.


وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون أكتوبر لعام 2018، ارتكبوا الآتي:
أولا: المتهمين جميعا:
1-   باعوا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2-   حازوا وأحرزوا جميعا مادة الحشيش المخدرة، والمؤثر العقلي الكلونازيبام للثاني فقط، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ثانيا: المتهم الأول: حاز وأحرز أسلحة (سيوف) دون ترخيص من وزارة الداخلية.