قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برفض معارضة لمستأنف من أصل 6 مدانين، وأيدت الحكم الصادر عليه وأربعة آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما عوقب السادس بـ7 سنين، والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاما؛ وذلك لثبوت حيازته وباقي المدانين قنبلة فجروها أثناء تجمهرهم بمنطقة المعامير بدون ترخيص من وزير الداخلية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة إن تفاصيل الواقعة المدانين بها تتحصل في أن بلاغا كان قد ورد عبر الجهاز اللاسلكي، تضمن خروج حوالي 15 شخصا في تجمهر بمنطقة المعامير، وأنهم أضرموا النيران في عدد إطارين يستعملان لعجلات السيارات، كما أحدثوا تفجيرا في ذات الموقع.

وتمكن أفراد قوات حفظ النظام من العمل على تفريق المتجمهرين وفق ما يسمح به القانون.

وتوصلت التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري بالاستعانة بمصادره السرية الموثوق فيها، والذين أفادوا له أنهم شاهدوا المتهمين من الأول وحتى الخامس "المعارض"، حال مشاركتهم في التجمهر المذكور، فضلا عن إعدادهم للعبوة المتفجرة وتفجيرها بعد دفنها في حفرة أعدت لهذا الغرض، وإشعالهم الحريق في الإطارات؛ وذلك بقصد استهداف أفراد الشرطة وقتلهم وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

وثبت للمحكمة يقينا حسب حكمها أنهم بتاريخ 16/6/2015، أولا: المتهمون جميعا: حازوا وأحرزوا بغير ترخيص من وزارة الداخلية مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ثانيا: المتهمون من الأول وحتى الخامس:

أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرا تنفيذا لغرض إرهابي.
أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات تنفيذا لغرض إرهابي.
اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة لها والإخلال بالأمن العام.
حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة وأموال الناس للخطر.

ثالثا: المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في ارتكاب الجرائم المبين بأن وفر العبوة المتفجرة للمتهم الأول، واتفق معه على ارتكاب تلك الجرائم.