أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك للتحقيق فيما تم تداوله ونشره من خطاب موقع من قبل مجموعة من الموظفين بإحدى الجهات الحكومية. ووجه سموه اللجنة بالتحقق من قصد الإساءة والتشهير  وأي تجاوز  إداري أو مخالفات بعدم الالتزام بالأنظمة وأحكام القانون.

وأكد سموه على مواصلة ترسيخ مبدأ المحاسبة والمسؤولية باعتبارهما ضمن أركان العدل وسلطة القانون بما ينسجم مع توجه مملكة البحرين لصون الحقوق وتعزيز الممارسات الصحيحة، وبما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

مشدداً سموه على ضرورة تطبيق القانون في ظل ما تحرص عليه المملكة من التزام بمبادئها وتكريسها بما يصب في خدمة الوطن والمواطنين.