قالت تركيا إنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي حقيقي سنوي نسبته 4.3% في المتوسط في الفترة بين 2019 و2023، وذلك في إطار خطة تنمية طموحة مدتها 5 سنوات تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتنافسية.

وانكمش اقتصاد تركيا 2.6% في الثلاثة أشهر الأولى من 2019، بعدما سجل انكماشا بلغ 3% في الربع الأخير من 2018، في أعقاب أزمة الليرة العام الماضي التي فقدت فيها العملة التركية 30% من قيمتها مقابل الدولار وقفز التضخم إلى مستويات قياسية.

وتقول خطة التنمية إن العام الأول سيشهد "إعادة توازن"، ثم تعقبه معدلات نمو صعودية.

ومن المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.08 تريليون دولار بحلول 2023، بحسب الخطة، مقارنة مع 784.09 مليار دولار في 2018 وفقا لبيانات رسمية.

وتتوقع الخطة أن تصل الصادرات السنوية إلى 226.6 مليار دولار في 2023، مقابل صادرات بلغت 168 مليار دولار في 2018.

كما تتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 9.9% في نهاية 2023، وأن تتمكن تركيا من توفير 4.3 مليون وظيفة إضافية خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يشكل مبعث قلق لكثير من خبراء الاقتصاد ويدفع تركيا للاعتماد على تدفقات النقد الأجنبي، 9.9 مليار دولار بحلول 2023.

وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا قدره 27.63 مليار دولار في نهاية 2018.

وتستهدف الخطة أيضا وصول التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 5% بحلول 2023. وكان التضخم بلغ 15.72% في يونيو/حزيران، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وتصدر تركيا خطط التنمية هذه كل 5 سنوات منذ الستينات.