أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتغريم موظف وموظفة في مطار البحرين الدولي مبلغ 50 دينارا، واللذان لم يمثلا أمام المحكمة بجلسة يوم أمس كون أن المحكمة سبق واستدعتهما لسماع أقوالهما بشأن اتهام شخصين أجنبيين بحيازة جوازي سفر تبين أنهما مزورين وتأشيرة لدخول دولة أوروبية، وقررت تأجيل القضية لجلسة 24 يوليو الجاري.

ويتبين من أوراق القضية أن المتهمان قد تم القبض على كل منهما بشكل منفرد، إذ أبلغت الموظفة في المطار أن المتهم الأول كان قد حضر إليها حاملا تذكرة سفر على رحلة لأحد خطوط الطيران الأوروبية، وقدم لها جواز سفره لإنهاء إجراءات السفر إلى ذات الدولة صاحبة خطوط الطيران، لكنها اشتبهت في صحة الجواز، إذ كان ملمسه مختلفا عن المعتاد، وعندما راجعت التأشيرة المثبتة فيه تبين لها أن الختم الموضوع عليها ليس الأصلي، فما كان منها إلا أن أبلغت مسؤولها بالواقعة لاتخاذ اللازم.

أما المتهم الثاني فقد حضر للموظف الثاني راغبا بتسجيل حضوره للسفر على ذات الرحلة المشار إليها وقدم له جواز سفره، لكن الشاهد وعند معاينته للتأشيرة اتضح له أن مدتها 7 أشهر فقط، وهو ما أثار الريبة لديه، مما استدعاه هو الآخر لإبلاغ المسؤول.

وبعد القبض على المتهمين، قرر الأول أنه رغب في السفر إلى الدولة الأوروبية، وقد تقابل في بلاده مع شخص آسيوي، والذي ساعده على تزوير جواز السفر والتأشيرة، وبعد استلامه إياه طلب منه ذلك الآسيوي التوجه إلى البحرين أولا حيث يمكنه منها السفر إلى تلك الدولة دون أن يشك أحد في أمره لأن الإجراءات أسهل حسب تعبيره، وهو ذات ما ورد بمضمون أقوال المتهم الثاني.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون شهر ديسمبر من العام 2018، أولا: اشتركا بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في جريمة إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها، بأن سلما الموظف جوازات مزورة وقام بإدخال بياناتهما بما يفيد دخولهما مملكة البحرين.

ثانيا: اشتركا مع آخر مجهول في تزوير محررين خاصين وهما جوازي السفر المنسوب صدورهما إلى بلادهما بأسمائهما الشخصية وذلك باصطناعهما.

ثالثا: استعملا المحررين المزورين فيما زورا من أجله.

رابعا: دخلا البلاد بطريقة غير قانونية.