ألزمت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تجار المعادن الثمينة (محلات الذهب) بإعلان أسعار مصنعية المشغولات في مكان بارز وظاهر في محلاتهم.

والمصنعية هي كلفة تشكيل المعادن وهامش الربح الذي يتقاضاه الصائغ من عملية البيع. بمعنى أن الشخص الذي يشتري مصاغا ذهبيا من عيار 21 مثلا بـ 100 دينار، فإنه سيدفع قيمة الذهب (الغرام مضروبا بسعر ذلك اليوم) مضافا عليه كلفة مصنعية.

وإذا اعتبرنا أن المصاغ الذهبي وزنه 5 غرامات وسعر الغرام الواحد 15 دينارا، فإن سعر الذهب صافي يساوي 75 دينارا، ما يعني أنه دفع 25 دينارا كلفة المصنعية، وهو مبلغ يخسره عند إعادة بيع المُصاغ.

والأمر ينطبق على جميع المعادن الثمينة كالبلاتين والفضة وغيرها، وكذلك الأمر بالنسبة للأحجار الكريمة لا سيما إذا كانت (وهي بالعادة كذلك) مشكلة مع الذهب.

والسؤال: لماذا لا تطبق البحرين هذا الإجراء كون فيه خدمة وفائدة للمستهلك، وهو يتوافق مع الأنظمة في المملكة، حيث تقضي سياسة السوق الحر المعتمدة بضرورة إبراز سعر السلعة بشكل واضح، مع ترك تحديد المبلغ للتاجر وهذا ينطبق على جميع السلع في مختلف الأسواق، ليتسنى للمشتري إجراء مقارنة والشراء من المكان الذي يناسبه.

يعتبر الذهب البحريني (المُصاغ والمشكّل في المملكة) الأجود والمفضل على مستوى المنطقة، كما أنه يتمتع بسمعة عالمية طالما ارتبطت باسم المملكة وتاريخها العريق. ضبط الأسواق يعطي مزيدا من الشفافية والمصداقية، فلمَ لا؟