إن ارتفاع فواتير الكهرباء والماء وخدمات البلدية يشكل كابوسا مرعبا للمواطن والوافد في آن واحد، وذلك بعد أن أصبحت الفواتير تشكل قسطا ملزما على المستفيد بدفعه وإلا قطعت عنه الخدمة، وصارت أمنيته أن يحصل على بعض “البراد”، حتى لو كان في ظل “عريش” وفي يده “مهفة”، في الوقت الذي تستعد فيه البحرين للانطلاق إلى الفضاء، وكأن قوانين المسؤولين القائمين على هيئة الكهرباء والماء وشؤون الأشغال والبلديات قرآن منزل لا يعاد فيه نظر وغير قابل للشك.

إن ما يعانيه اليوم المواطن والوافد في ظل ارتفاع كلفة الخدمات، يؤدي إلى نتيجة غير محمودة، حيث إن المتضرر هو المواطن ذو الدخل المحدود الذي انضم إلى قائمة الفقراء، بعد أن تعثر دخله الذي قد يكون اعتماده على إيجارات شقة أو بناية، حيث أصبح الوافد هو الآخر يبحث عن سكن كحل لفاتورة الكهرباء التي قد تعادل قيمة الإيجار، واليوم يلحقه المواطن الذي قد تتعذر عليه ظروفه بأن يعود للعيش في بيت أهله.

إن محاولة بعض الهيئات سد أبواب الدخل في وجه المواطن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، أمور تسبب فقد المواطن الأمل في أن يرفع مستواه المعيشي حين يلازمه هاجس فاتورة كهرباء قادمة قد تقصم ظهره، أو إشعار قادم من مستأجر في رغبته ترك الشقة لارتفاع كلفة فاتورة الكهرباء والماء، وكذلك المحلات التجارية تعاني الأمر نفسه في الوقت الذي تهدر فيه أموال في ساحات ترفيهية يمكن للمواطن الاستغناء عنها.

زمن المهفة والعريش كان مريحا جدًا لأجدادنا، حيث كانوا على قناعة ورضى بأنه لا توجد كهرباء، وتكيفوا مع الوضع في بيئة صحية ليس فيها أي غبار أو دخان أو ملوثات كيميائية، حيث كانت السماء صافية والأسماك ترى في البحر لصفائه والنسيم عليل لكثرة البساتين والنخيل، لكن بالله عليكم هل يمكننا العودة إلى ذلك الزمن، وهل يمكننا أن نتعايش في هذا الزمن بوجود كهرباء وماء وخدمات بلدية صارت تثقل كاهلنا حتى أصبحنا نقول “يا بخت من عاش زمن المهفة والعريش”.

إن ما يعانيه اليوم المواطن والوافد في ظل ارتفاع كلفة الخدمات، يؤدي إلى نتيجة غير محمودة، حيث إن المتضرر هو المواطن ذو الدخل المحدود الذي انضم إلى قائمة الفقراء