استضافت المنامة مؤخرًا منتدى حول ضريبة القيمة المضافة (VAT)  في البحرين كجزء من الجهود المستمرة لرفع مستوى الوعي لدى الشركات بشأن تطبيق النظام الضريبي الجديد في البلاد.

وتضمن "منتدى البحرين لضريبة القيمة المضافة" الذي اختتم مؤخرًا في فندق شيراتون البحرين خبراء متخصصين في ضريبة القيمة المضافة والتكنولوجيا، والذين ألقوا الضوء على التغييرات التي حدثت في البلاد بعد ستة أشهر من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. كما تمت مناقشة الخطوات المقترحة التي يمكن اتخاذها في النصف المتبقي من عام 2019 لضمان صحة إجراءات الامتثال والتنفيذ لضريبة القيمة المضافة.

وناقش المتحدث الضيف "مانو ناير"، الرئيس التنفيذي لمجموعات الإمارات للمحاسبين القانونيين، الإصلاحات الرئيسية التي تم طرحها على المستوى الوطني خلال أول 180 يومًا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها المستقبلية على الحركة التجارية. وسلط "ناير" الضوء على أبرز التوقعات في الـ 180 يومًا القادمة وتأثير ضريبة القيمة المضافة على البحرين لمساعدة الشركات على الاستعداد للتطبيق بشكل أفضل.

وتألف الحضور من الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتساؤلات حول القانون الجديد، وكذلك الشركات التي تخطط للتسجيل طواعية والشركات التي لديها أسئلة حول متطلبات التسجيل للمرحلتين الثانية والثالثة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال "فيغاس بانشال"، رئيس قسم الأعمال في "تالي سوليوشنز" الشرق الأوسط"، الشركة العالمية الرائدة في مجال المحاسبة وبرامج الامتثال الضريبي: "منتدى ضريبة القيمة المضافة البحرينية" الأخير يعد جزء من حملتنا الإعلامية المستمرة في البلاد لزيادة الوعي بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد. فهدف المنتدى تثقيف الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة حول مختلف جوانب ضريبة القيمة المضافة في البحرين وتقييم التطورات والفرص والتحديات خلال الأشهر الستة الماضية في ظل النظام الضريبي الجديد، وكذلك الحديث عن ما يمكننا القيام به للتغلب على العقبات في النصف المتبقي من 2019. "

وأضاف "بانشال": "لقد حققنا علامة فارقة ولكن لا يزال هناك مجال للتحسين من حيث الامتثال للأعمال. وأضاف أن "منتدى ضريبة القيمة المضافة في البحرين" تم تنظيمه للمساعدة في تحسين مستوى الامتثال من خلال التأكيد على أهمية التحول إلى حلول آلية فعالة من حيث التكلفة".

ولمزيد من التوضيح لنظام الضرائب ومعالجة المخاوف الحالية، تم إجراء حلقة نقاش حضرها السيد "ناير" و"فيغاس بانشال". انضم إليهم السيد حسن الرحمة، عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة (BDSME) وعضو لجنة الضيافة والسياحة في غرفة تجارة وصناعة البحرين (BCCI)، والمحاسب القانوني "ماهيش كومار"، نائب رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) فرع البحرين.

وأكد المؤتمرون على أهمية حلول الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات للانتقال السلس للعمليات والإجراءات التي تلتزم بالقانون الجديد. كما ركز الطرح النقاشي بشكل خاص على برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة والذي تم تطويره للمساعدة في تعزيز كفاءة الأعمال وتحسين الامتثال وتعزيز الإنتاجية.

ومن خلال تسليط الضوء على أهمية تجنب البحرين الأخطاء من خلال التعلم من تجربة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قال حسن الرحمة عضو مجلس إدارة BDSME، عضو BCCI: "تعد البحرين ثالث دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقاً لضريبة القيمة المضافة بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتعد أحد التحديات الرئيسية التي لوحظت في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن الشركات قللت من نطاق ومستوى الجهد المطلوب لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة. فعملية الجمع بين التعامل مع ضريبة جديدة وتلبية التغييرات الكبيرة في الأعمال والنظام، يضع الكثير من الضغط على الشركات للتكيف. ولحسن الحظ وصلت معظم الشركات إلى هناك في النهاية، ولكن وفقًا للدراسة الاستقصائية، فإن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانهم بدء العملية قبل ثلاثة أشهر على الأقل".

وكشفت الدراسة الاستقصائية نفسها أن 90% من العاملين في قطاع الأعمال الاستهلاكية وجدوا أن الأمر استغرق أكثر من ثلاثة أشهر للتحضير لضريبة القيمة المضافة، والأهم من ذلك أن جميعهم في قطاع التكنولوجيا قالوا إن الأمر استغرق منهم أكثر من ستة أشهر.

ومن جانب التخطيط لموارد المؤسسات عاني الكثيرون في تحديد ما إذا كانت أنظمتهم ستكون قادرة على التعامل مع قانون الضرائب الجديد. وتضمنت مشكلاتهم الشائعة الأنظمة القديمة والتي لم تكن مدعومة وحيث لا يمكن تطبيق "تصحيحات" أو ترقيات بسهولة.

وتابع حسن الرحمة قائلاً: "البساطة والتحسين مفتاحان رئيسيان، فمن المهم أن نبدأ في ضمان أن يكون لدى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار فهماً قوياً لعملياتهم وأهداف كل منهم من أجل ضمان التحول السلس في التشغيل الآلي. وتعد بساطة حل البرنامج المحدد أمرًا حيويًا للحد من مخاطر الامتثال".

وأضاف الرحمة: "إن رؤيتنا مستمدة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030. حيث تهدف BDSME إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الابتكار، وإعطاء الشركات المحلية الأدوات اللازمة للازدهار في البحرين وربما التوسع في مناطق أخرى. ونظرًا لحقيقة أن "تالي سوليوشنز" تنشط في العديد من البلدان عبر هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإنها بالتالي تقدم فائدة كبيرى في تقديم الخبرات السابقة وأفضل الممارسات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فقد وافقت كل من "تالي سوليوشنز" و (BDSME) على توحيد الجهود في نشر الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم دورات تدريبية وورش عمل حول ضريبة القيمة المضافة في الأشهر المقبلة".

ومؤخراً واجهت الشركات بعض التشكك بشأن أحكام ضريبة القيمة المضافة، ففي قطاع العقارات على سبيل المثال أشار 64% إلى قلة المعرفة بقواعد ضريبة القيمة المضافة كعامل يؤخر تنفيذها. وفقًا للدراسة كان من الصعب على العديد من الشركات إنهاء التغييرات المحاسبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم حتى وقت متأخر من المشروع.

وعلى ضوء تجارب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اقترح الخبراء المشاركون أن تقوم الشركات في البحرين كخطوة أولى باستخدام نهج بسيط لإدارة المخاطر لفهم التأثير المحتمل لضريبة القيمة المضافة على عملياتها وتحديد القيود من حيث نجاح الامتثال لضريبة القيمة المضافة وتنفيذها. وفقًا لهؤلاء الأشخاص، قد ترتكب الشركات نفس الأخطاء التي ارتكبتها الشركات الأخرى قبلها بدون هذا الأساس.

وأشار المشاركون في المناقشة أيضًا إلى أهمية تدريب جميع الموظفين في كافة الأقسام وليس فقط قسم الشؤون المالية، وأنه أمر في غاية الأهمية عند الانتقال إلى الحلول المتقدمة. هذا هو الركن الرئيسي للامتثال الصحيح لضريبة القيمة المضافة إلى جانب وجود بنية تحتية موثوقة لتكنولوجيا المعلومات ونظام حديث لحفظ السجلات لتجنب أي مشكلة. كما يمكن للشركات أيضًا الاستفادة من خدمات الاستشاريين المحترفين لإجراء تقييم التأثير والمساعدة في تحديد عمليات أعمالهم.

واختتم حسن الرحمة كلمته قائلا: "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها تصور شائع بأن نظام تخطيط موارد المؤسسات يعد الأنسب للصناعات واسعة النطاق فقط بسبب ارتفاع تكلفة الملكية، وتعقيد التنفيذ، وتكلفة الصيانة اللاحقة، ولكن مع استمرار تطور التقنيات على مدار العقد الماضي، أصبحت الأدوات المتقدمة أكثر بساطة ويمكن الوصول إليها. وعلى سبيل المثال سيتم طرح حزم تخطيط موارد المؤسسات الجاهزة للاستخدام مباشرة مع فترة تنفيذ قصيرة في السوق قريبًا. وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة الآن من الوصول إلى هذه التقنيات الفعالة من حيث التكلفة والتي ستتيح لها أن تصبح منظمة أصغر حجماً وأكثر كفاءة".

وخلال المنتدى استعرضت "تالي سوليوشنز" الفرصة لشرح حلولها المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة.  وتعد الشركة أحد موفري الحلول المحاسبية التي تساعد الشركات على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة السجلات واستبدال الدفاتر في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، وهي شركة ذات ثقة كبيرة من قبل ما يقرب من 2 مليون شركة على مستوى العالم حيث تضم "تالي سوليوشنز" قائمة كبيرة من العملاء عبر دول مجلس التعاون الخليجي.