قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، إن من المتوقع أن يبدأ لبنان في أكتوبر تنفيذ سلسلة إجراءات اقتصادية ومالية اتفق عليها كبار الزعماء، من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، متعهدا برعاية ذلك بنفسه.

وكان عون يشير بذلك إلى قرارات اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، بهدف انعاش اقتصاد ينمو ببطء منذ سنوات ويعاني أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري بعد الاجتماع الذي عقد في التاسع من أغسطس، إن من بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها، الانتهاء من ميزانية 2020 في الموعد المناسب، وإعداد خطة لبدء مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار وافق عليها مجلس النواب، والتنفيذ الكامل لخطة إصلاح قطاع الكهرباء وقوانين لمكافحة التهرب الضريبي وتنظيم العطاءات العامة.

وقال عون: "سأرعى شخصيا المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة".

وأضاف في تصريحات لـ"رويترز"، إن "الهدف هو ضمان الاستقرارالسياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الانتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها".

وقال عون إنه يتوقع أن "يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر أكتوبر، بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الادارات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو وينعكس إيجابا على الوضعين الاقتصادي والمالي".

وبعد سنوات من التراجع بشأن الاصلاح الاقتصادي، تزايد حافز التحرك بسبب الركود الاقتصادي وبطء تدفق الدولارات إلى بنوك لبنان من الخارج.

ويعتمد لبنان على مثل هذه التحويلات من المغتربين اللبنانيين لتمويل الحساب الجاري وعجز ميزانية الدولة.

وتعهدت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة العام الماضي بتقديم 11 مليار دولار للبنان، لتمويل مشروعات البنية الأساسية الرئيسة خلال مؤتمر سيدر في باريس، شريطة تنفيذ الإصلاحات.

وينظر إلى إجراءات خفض عجز الميزانية وإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يستنزف الأموال العامة في الوقت الذي يجعل فيه اللبنانيين يعانون انقطاع الكهرباء، على أنهما اختباران مهمان لقدرة الحكومة على الإصلاح.