أكّدت كتلة "الميثاق" على أولوية تحسين الخدمات الحكومية ومعالجة كافّة مواطن الخلل في الكثير من الخدمات العامّة والتي انعكس تراجعها سلباً على المواطنين وحقّهم في الحصول على خدمات أساسية نصّ عليها دستور المملكة  كالصحّة والعمل اللائق.

وفي هذا الصدد أوضحت الكتلة انها تؤكد على ضرورة وضع خطة واستراتيجية وطنية لموائمة احتياجات سوق العمل واحلال المواطنين البحرينين مكان الاجانب و دور وزارة العمل في توفير الشواغر وخطتها لبحرنة الوظائف وتحفيز الشركات لتوظيف البحرينين وجعلهم الخيار الأمثل، وانها ستولي هذا الملف اهتماما خاصا اثناء دور الانعقاد القادم ولن تتوانى عن استخدام الادوات التشريعية والرقابية اللازمة.

وقالت بأنّها تتوافق مع جميع التحرّكات البرلمانية الرامية إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وسيما الشرائح ذات الدخل المحدود، مشيرةً في هذا السياق إلى أنها بصدد الدفع بتشريعات جديدة تصبّ في هذا المجال وبما يتوافق مع البرنامج الحكومي للأعوام من 2019 إلى 2022، وبما من شأنه إثراء المنظومة التشريعية للمملكة وتطويرها.

وذكرت الكتلة بأنها تتداول مسودّات لمقترحات وتشريعات جديدة، يجري دراستها بالتعاون مع عدد من المستشارين تمهيداً لتقديمها في دور الانعقاد الثاني.

كما كشفت عن عزمها تحريك بعض الأدوات الرقابية لتسليط الضوء على بعض الخدمات الحكومية التي تشهد تراجعات في جودتها بما تسبّب في تذمّر قطاعات واسعة من المواطنين.

جاء ذلك، في اجتماعٍ عقدته الكتلة يوم الخميس ٢٩ اغسطس ٢٠١٩  لبحث استعداداتها لدور الانعقاد المقبل، حيث عُقد الاجتماع برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس الكتلة، وبحضور جميع أعضاء الكتلة، وهم: عيسى الدوسري ، فاطمة القطري، بدر الدوسري، عمار البناي، غازي آل رحمة، ويوسف الذوادي.
واتّفق أعضاء الكتلة خلال الاجتماع على تكثيف مشاوراتهم خلال الفترة المقبلة بهدف دراسة تحريك بعض الأدوات الدستورية، وذلك بالتعاون مع كافّة النوّاب والكتل البرلمانية، بما من شأنه الدفع بالعمل البرلماني لمزيدٍ من الفاعلية والتأثير الإيجابي.
وفي ذات السياق، أكّدت الكتلة على حرصها الكبير على التعاون البنّاء مع الحكومة وكافّة المسؤولين في السلطة التنفيذية، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدّى في افتتاح الفصل التشريعي الخامس والتي شدّدت على ضرورة انتهاج التعاون بين السلطتين ومراعاة أولويات العمل الوطني والمتطلبات المستقبلية.
ونوّهت الكتلة إلى أنها تولي المصلحة العامة أولويةً قصوى في مجمل حراكها البرلماني، مسترشدةً في ذلك بدستور مملكة البحرين وبتوجيهات عاهل البلاد المفدّى، مؤكّدةً في ذات الوقت إلى ضرورة المزيد من التعاون من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة ومتطلبات التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر، أن كتلة الميثاق تتكون من 7 أعضاء، وتهدف إلى تطوير العمل البرلماني وإثراءه وانتهاج أساليب تتّسم بالاتزان والطرح البنّاء.

وأكّد أعضاء الكتلة في اجتماعهم أمس على ضرورة تماسك الكتلة واستمرار أجواء التفاهم والتآخي بين أعضائها، والمضي قدماً لتطوير المنظومة البرلمانية بالتعاون مع الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب