هل يمكن إعادة النظر في مشروع “الشارع الساحلي – الملغي” الذي كان يفترض أن يربط مدينة سلمان وقرى شارع البديع الساحلية على امتداد 7 كيلومترات بشارع الشيخ خليفة بن سلمان؟ أليس مشروعًا ضخمًا كهذا هو في حقيقته “مشروعًا رائدًا يلبي الاحتياجات المستقبلية لسكان مدينة سلمان وسكان شارع البديع بكل قراه ومناطقه”، ويدخل في إطار التخطيط المستقبلي المنجز للحد من مشكلة الضغط والازدحام المروري؟

في العام 2016، تبخر الحلم بمشروع كهذا حينما تم الإعلان عن إلغائه بسبب عدم إيجاد الميزانية التقديرية البالغة 55 مليون دينار، كل ذلك حدث بعد أن أنجزت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التصاميم التفصيلية للمشروع، ومن تفاصيله أنه يحوي “جسورًا مطلة على القرى التي يمتد فيها المشروع، كما سيتم ربط الشارع بشارع البديع عبر أربع طرق رئيسة تمر بالقرب من قرى كرانة وجدالحاج وباربار والدراز”، وعلاوةً على عدم وجود الميزانية، فهناك مشكلة أخرى تحدثوا عنها آنذاك، وهي “تسوية موضوع الاستملاكات”، ثم تحول “الخيار” نحو توفير منافذ أخرى لتخفيف الازدحامات المرورية، ومنها إنشاء الشارع الجديد من ناحية الجنبية مباشرة إلى مدينة سلمان.

ومن بين ما أثير من أسباب إلغاء المشروع تلك المتعلقة بتوصيات الدراسة المعنية بقياس تأثير الشارع على الآثار الواقعة في محيط قلعة البحرين، بالإضافة إلى استملاكات أراض تزيد عن 23 عقارًا، وبهذا، تم إلغاء المشروع، والغريب أنه في العام 2018 تحدثوا عن إعادة طرح مشروع “تطوير منطقة الشارع الساحلي” بعد إجراء مجموعة من التعديلات على تفاصيل المشروع “السابق” الذي تعرقل تنفيذه! مع أن هناك فرقا بين “مشروع إنشاء شارع ساحلي”، وبين مشروع “تطوير منطقة الشارع الساحلي”!

نفهم أن الخلاصة تكون كالتالي: ليس هناك “مشروع شارع ساحلي”، بيد أن هناك “تطوير منطقة الشارع الساحلي”! والواقع أن هناك حاجة لإعادة النظر في هذا المشروع الضخم ليربط مدينة سلمان بالعاصمة كأحد المشاريع الريادية العملاقة في البلد التي سيكون لها أثر كبير في الحد من المشكلة المرورية التي تتضاعف يومًا بعد يوم، ولنا أن نتخيل كيف سيكون الوضع حين يكتمل إسكان المواطنين في مدينة سلمان!

إن مشروعًا كهذا يستحق أن يعاد النظر فيه بتوفير الموازنة اللازمة؛ لأن المواطن يريد مشاريع “مستقبل” لا مشاريع “ترقيع”.