لفت انتباهي قبل أيام، ردود الفعل القوية لعدد واسع من المغردين والنشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص الحكم القضائي الذي صدر أخيرًا بحق الآسيوي المخمور الذي قاد حافلته بشكل معاكس لاتجاه السير، متسببًا بحادث شنيع أزهق روح شاب بحريني بريء.

الحكم لم تتجاوز عقوبته السجن 3 سنوات مع النفاذ، والإبعاد عن البلاد بعد قضاء المحكومية، وهو ما أثار موجة هائلة من التساؤلات عن مستوى العقوبة “هنا” في مقابل مستوى الجرم نفسه، وحجم الضرر الناتج عنه.

إلى ذلك، أثار حكم قضائي آخر موجة مشابهة من التساؤلات الشعبية، والذي صدر أخيرًا بحق الشخص الذي سب الذات الإلهية في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم يتجاوز بمجملة السجن لمدة عام واحد فقط، مع النفاذ.

وما بين هذه الأحكام وتلك، والتي يقف خلفها قضاة ذوو كفاءة وخبرة ومعرفة قديرة وجديرة، يشهد لها القاصي والداني، فبرأيي أن من الأهمية أن يتم اطلاع الرأي العام على حيثيات الأحكام المرتبطة بالأحداث الجدلية أو التي تهم الناس بشكل أكثر تفصيلي، ووضوح، درءًا للتساؤلات والقيل والقال.

المواطن له الحق التام في الحصول على المعلومة، وهو حق يكفله له دستور مملكة البحرين، هذا الحق هو أحد الخطوط الفاصلة ما بين الدول التي تقوم على النهج المؤسساتي والمدني الحديث، وما بين الدول التي لا تزال في البدايات.

واقع المرحلة اليوم، يختلف عما كان عليه قبل 5 أو 10 سنوات، فمنصات التواصل الاجتماعي والإعلام الحر والمتدفق من كل مكان، فتح الأبواب على مصراعيها للناس لكي يعرفوا ما يجري حولهم، والحل في مواجهة ذلك يمكن بالشفافية والوضوح معهم، كنهج للدولة القوية وليست الضعيفة.