أسفرت نتائج الانتخابات التونسية في دورها الأول عن وصول كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد والإعلامي نبيل القروي، في نتائج إلى حد ما كانت مفاجئة، حيث سقطت أسماء معروفة لها باعها في العمل السياسي سواء من حيث تواجدها في النظام السياسي التونسي سابقاً أو من خلال عملها الحزبي.

قيس سعيد القانوني المستقل عرفه التونسيون من خلال شاشات التلفزيون عندما كان يطل على المشاهدين لدقائق معدودة يوضح ويحلل الإشكالات القانونية، قاد حملته الانتخابية الصغيرة من خلال شقة صغيرة، اعتمد في تمويلها على أموال المتبرعين الذين آمنوا به كما آمن به طلبته الشباب الذين رغم عزوفهم عن التصويت بشكل عام إلا أنه وبحسب الإحصائيات تبين أنهم كانوا الشريحة العظمى التي صوتت لصالح سعيد.

تابعت المناظرة الانتخابية التي شارك فيها سعيد وشدتني إجابته عندما تم سؤاله عن وجهة نظره في عقوبة الإعدام، فمن المعروف أن تونس تعتبر من أكثر البلدان العربية ميلاً للعلمانية لذلك لم أتوقع إجابته حيث صرح بأنه مع عقوبة الإعدام وفقاً للقوانين وعندما بحثت أكثر عرفت أن سعيد لا يتفق مع مساواة الرجل بالمرأة في الميراث كما أنه يناهض المثلية التي يعتقد أنها ممولة وذات أجندة خارجية. ربما توجه سعيد المحافظ هو الذي دفع حزب النهضة الإسلامي لمغازلته ومحاولة التقرب منه خصوصاً بعد خسارة المقعد الرئاسي لكن سعيد أوضح للجميع أنه مستقل ولا يتقارب مع أي حزب.

أما الإعلامي نبيل القروي صاحب قناه نسمة الفضائية، والذي خاض الانتخابات خلف القضبان بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي توقعت شخصياً أن تكون حظوظه كبيرة لسببين الأول أعماله الخيرية التي طالت شريحة كبيرة من التونسيين الذين كانت غايتهم من الثورة في المقام الأول اجتماعية ومعيشية، لذلك رأت فئة كبيرة من التونسيين أن القروي جدير بالمقعد الرئاسي خصوصاً أنه يقوم بما يتمنونه ممن سيعتلي كرسي الرئاسة حتى قبل أن يصل إليه، أما السبب الآخر الحملة التي شنت ضده والتي أدت إلى دخوله السجن في هذه الفترة بالتحديد، ذلك ما يعطي انطباعا باضطهاد يطاله لإجباره على الانسحاب، وما أدى إلى تعاطف التونسيين معه.

ثار الشعب التونسي مجدداً لكنه ثار هذه المرة بأصواته التي أودعها الصناديق، ثار ضد مترشحي النظام السياسي والأحزاب والقيادات السابقة واختار أن لا يختار من اختارهم سابقاً.