قال الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، أن الخطة الاستراتيجية لوكالة الزراعة والثروة البحرية تركز على التوسع في الزراعة بدون تربة إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية، فضلاً عن إدخال نظم الري الحديثة بغية ترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة الاحتفال بيوم الزراعة العربي، والذي أقرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية ليكون في يوم 27 سبتمبر من كل عام، ويحمل احتفال هذا العام (2019)، شعار: "الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة".

وقال الوكيل المساعد لشئون الزراعة: "حرصت وكالة الزراعة والثروة البحرية واتساقاً مع توجهات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على إيلاء القطاع الزراعي أهمية بالغة إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمزارعين وذلك ضمن جهود مملكة البحرين للارتقاء بالأمن الغذائي"، لافتاً إلى أنه على رغم التحديات إلا أن القطاع الزراعي في البحرين، لا يزال يحافظ على مكانته، وذلك عائدٌ إلى الاهتمام الحكومي البالغ بهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في البحرين تتمثل في شح الأراضي الزراعية وتملح التربة وقلة المياه، وقد تم التغلب على تلك التحديات من خلال تبني أساليب الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة (Hydroponic) والاستزراع السمكي النباتي (Aquaponic)، وتبني أساليب نظم الري الحديثة، وقد تم التغلب على بعض التحديات المتعلقة بالمياه من خلال اللجوء إلى الاستفادة من المياه المعالجة كمصدر بديل والذي أثبت نجاحه في الاستخدامات الزراعية.

وذكر عبدالكريم أن قطاع الزراعة دائم التطور محلياً وإقليماً وعالمياً، وذلك بفضل التقنيات الحديثة في مجال الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية، والتوسع في استخدامات المياه المعالجة، والأصناف النباتية المتحملة للملوحة والجفاف، بالإضافة إلى مجالات التقانة الحيوية في تحسين الصفات الوراثية النباتية، وأساليب مكافحة الآفات الزراعية، وطرق الرصد من خلال نظم الاستشعار عن بُعد.

واستعرض الوكيل المساعد لشئون الزراعة المبادرات الحكومية للنهوض بالقطاع الزراعي، والمتمثلة في توفير منافذ تسويق للمزارعين والمتمثلة في سوق المزارعين الدائم بهورة عالي إلى جانب سوق المزارعين الموسمي في الحديقة النباتية بالبديع، وقد أثبتت هذه التجربة مدى نجاحها في تسويق المنتجات الزراعية المحلية ومساهمتها في دعم الأمن الغذائي النسبي بمملكة البحرين، والدليل على ذلك تمكن سوق المزارعين في هورة عالي والبديع من استقطاب أعداد كبيرة من الزوار من المواطنين والمقيمين في الإقبال على المنتج المحلي، ودعم المزارعين.

وأوضح أنه من ضمن المبادرات، تطوير المختبرات الزراعية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وإدخال المبادرات الزراعية المختلفة للنهوض بهذا القطاع التي من المؤمل أن تُحدث نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمستوردين، إلى جانب ذلك تعمل الوكالة على توفير الدعم للمزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية وتعزيز الاستثمار الزراعي، ودعم جهود العناية بالنخيل ومكافحة الآفات الزراعية.

وبين أن الوكالة حريصة على تأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على التعامل مع التقنيات الزراعية الفنية والمهنية من خلال استقدام الخبرات والتجارب والأبحاث الحديثة في بناء برامج تدريبية وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات الاخصائيين والفنيين الزراعيين والمهتمين، لافتاً إلى أنه من الأهداف الموضوعة حماية وتطوير القطاع الزراعي وإيجاد التوزان المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، وذلك لضمان مستويات مناسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دعم الأمن الغذائي المحلي.

وختم الوكيل المساعد لشئون الزراعة تصريحه بالقول أن ما تم تحقيقه من جهود في هذا المجال تشكل خطوات بناءة نحو تعزيز دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.