عقدت شركة كي بي إم جي في البحرين مؤخرًا، في ظل التطوّرات التنظيمية المستمرة التي تشهدها المملكة والمنطقة ككلّ، ندوةً لإحاطة رجال الأعمال والشركات بأحدث الالتزامات التنظيمية المعتمدة.  حضر 50 ممثلًا من مجتمع الأعمال المحلي ندوةً تهدف إلى توضيح متطلبات الامتثال المعقدة التنظيمية والضريبية المرتبطة بأنشطة العمل المتواصلة والناشئة أو بالعمليات السابقة لحلّ العمل.

ألقى فيليب نوريه الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في البحرين، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية وناقش مع الحضور أهمية الامتثال لكافة الالتزامات القانونية لدى مزاولة العمل. وقال: “من واجب شركتنا استيفاء كافة الالتزامات المطلوبة كما أننا نساعد عملاءنا على تجنّب العقوبات والغرامات منذ خمسة عقود.  توفّر مملكة البحرين إطار عمل جيد جدًا لروّاد الأعمال ولنمو الأعمال، ولكن من الضروري في الوقت عينه الالتزام بالإطار القانوني المعتمد تجنبًا للعقوبات الكبيرة التي شهدناها في بعض الحالات، مثل إبطال ترخيص مزاولة العمل.  أود أن أشير إلى أن هذه المتطلبات التنظيمية تصب أيضًا في مصلحة المشغلين الاقتصاديين، كما أن قانون الإفلاس الجديد سيتيح الفرصة لمواصلة مزاولة العمل في ظل البيئة الاقتصادية الحالية التي تنطوي على قدر من التحديات.

يمكنكم التواصل مع فريق خدمات الشركات وخدمات المساعدة القانونية من شركة كي بي إم جي في البحرين في مكتبنا الواقع في مرفأ البحرين المالي بالقرب من مركز البحرين للمستثمرين في مبنى بوابة المرفأ.  لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط التالي www.home.kpmg/bh.

نشير إلى أن كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة.  وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذي يعملون في مختلف القطاعات.