رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين الماضي وبالمباحثات التي أجراها جلالته رعاه الله مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً المجلس بأهمية هذه الزيارة المعبّرة في توقيتها ، والكبيرة في مضمونها، والناجحة في أهدافها، والتي جاءت مخرجاتها على صعيد التشاور والتنسيق لتؤكد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير الخدمات وإنشاء المرافق اللازمة وإتمامها بمدينة خليفة كشبكة الصرف الصحي، والعمل على إنشاء أسواق تجارية ودراسة إنشاء مدرسة نموذجية للبنين تضم المراحل التعليمية الثلاثة ، وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بدراسة ومتابعة ذلك مع الوزارات ذات العلاقة والاختصاص.

إلى جانب ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى زيادة العمل على تأهيل خريجي الحقوق ومضاعفة أعداد المتدربين منهم في معهد الدراسات القضائية والقانونية، كما وجه سموه إلى زيادة أعداد المتدربين من خريجي الحقوق بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتأهيلهم وسرعة دمجهم في المجالات التي تكفل استقطابهم في سوق العمل.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في الاستغناء عن استخدام الكبائن كصفوف في المدارس وإحلال المباني الأكاديمية محلها، وذلك حرصاً على تهيئة المكان والبيئة المناسبة للتعليم، وكلف سموه وزارة التربية والتعليم والوزارات ذات العلاقة والاختصاص برفع خطة شاملة تتضمن البدائل المقترحة وتوقيت تنفيذها وتمويلها.

وفي إطار ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير البيئة المدرسية بما يكفل الاستفادة من المباني المدرسية في الأنشطة ذات الطابع الرياضي والشبابي بعد ساعات الدوام الرسمي ووفق ضوابط محددة، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بمتابعة ذلك . 

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عدد من مشاريع المراسيم بقوانين وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدارها، وتصب هذه المشاريع في تطوير سير العمل في المحاكم وأداء المنظومة القضائية وبعض أنظمة الخدمة المدنية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم (64) لسنة 2006 ، ويهدف التعديل إلى مواكبة القانون الحالي لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال الخدمات المالية والرقابة عليها من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية، وترتكز التعديلات على توفير التغطية القانونية للتعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وتضمينه توصيات صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات التحوطية ضد الازمات المالية ، وتعزيز النصوص الخاصة بالرقابة على المؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف ، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية ، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة.

ثالثاً: وافق المجلس على مشروع قرار يعدل القرار رقم (50) لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، وذلك بإضافة اختصاصات جديدة للجنة وممثلين جُدد إلى عضويتها ، وذلك على النحو الوارد في توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة  . 

رابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع مذكرة تفاهم قدمه معالي وزير الداخلية للتعاون في مجال الامن الداخلي بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ووزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية، لتحل محل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في العام 2007. وستشتمل مذكرة التفاهم الجديدة على التعاون بين الجانبين في عدة مجالات أمنية كالأمن السيبراني وتبادل المعلومات حول حماية المطارات وفي مجال الجمارك وغيرها ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.

خامساً: استعرض مجلس الوزراء نتائج معارض التوظيف التي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام 2019 والبالغ عددها أربعة معارض وتم توظيف 1225 من الباحثين عن عمل خلال فترة إقامتها يشكلون حوالي 11% ممن تم توظيفهم من البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي والذين يزيد عددهم عن 11500 باحث عن عمل ، فيما عرضت خلال المعارض التي أقيمت في النصف الأول من هذا العام ما مجموعه 2600 وظيفة شاغرة ، ويأتي ذلك في إطار متابعة توجيهات وقرارات مجلس الوزراء في مجال إطلاق البرامج والمشروعات الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين ، وقد جاء ذلك في ضوء المذكرة التي عرضها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية. 

سادساً: بحث مجلس الوزراء نقل تبعية عدد من الأندية من مظلة وزارة شئون الشباب والرياضة لعدم توافق أعمالها وأنشطتها على أرض الواقع مع الأنشطة والغايات التي ترمي إليها وزارة شئون الشباب والرياضة في المجال الرياضي والشبابي ، حيث قرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.   

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة الأول حول إنشاء برنامج وطني للتخصصات الطبية ، والثاني بشأن ضم الأقارب الذين يرعون الأشخاص المصابين بالتوحد الشديد إلى القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة ، والثالث بشأن مركز شبابي في منطقة وادي السيل بالمحافظة الجنوبية.

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بنتائج المشاركة في الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال مؤخراً من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير المواصلات والاتصالات.