+A
A-

غرفة التجارة تنظم منتدى الأعمال البحريني الكوري الثالث

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع السفارة الكورية لدى المملكة وغرفة تجارة وصناعة كوريا الجنوبية (منتدى الأعمال البحريني الكوري الثالث)، اليوم، بحضور التجار وأصحاب الأعمال من الجانبين.

وفي كلمته الافتتاحية في المنتدى، أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس بقوة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والممتدة لأكثر من 43 عاما.

وأكد ناس أن تلك العلاقات أثمرت بالتوقيع على 3 اتفاقيات و 12 مذكرة تفاهم بين الجانبين، وأن الغرفة حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البحرين.

كما أثنى رئيس الغرفة على التطور الاقتصادي والتجاري والاستثماري الملحوظ في كوريا الجنوبية التي تعتبر قوة اقتصادية كبرى على الساحتين الآسيوية والعالمية، وأكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الكورية وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، مثنيا على النمو المستمر لحجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن المملكة تبدي اهتماما خاصا لتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات مع دول العالم ومنها كوريا الجنوبية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، كالتصنيع، والصيرفة، والتكنولوجيا المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، والمعدات الطبية.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية تضافر الجهود المشتركة بين مختلف الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمستويات العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، مبينا أن الغرفة ستواصل جهودها الحثيثة في استقطاب الوفود الاقتصادية والتجارية من مختلف الدول الصديقة لدعم القطاع الخاص المحلي والاقتصاد الوطني.

من جانبها، تطرقت رئيسة المكاتب الدولية بمجلس التنمية الاقتصادية بثينة أمين إلى الاستثمار المتنوع في البحرين لكونها تشتمل على اقتصاد متنوع من حيث وجود النفط والغاز، والعقارات، والتجارة، والخدمات الاجتماعية، والفندقة، والبناء والإعمار، والخدمات المالية.

وبينت أن البحرين توفر العديد من الفرص الاستثمارية من خلال موقعها، والمهارات التي يمتلكها الأفراد، والأسعار التي تمكن من توفير بيئة أعمال فعالة، مشيرة الى ان من الاتفاقيات العالمية التي وقعتها البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع 22 دولة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع 34 دولة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع 41 دولة.

ومن الجانب الكوري تحدثت رايونج آن من وكالة ترويج الاستثمار التجاري الكوري، عن الخدمات التي تدعمها الوكالة منها الدعم التجاري، ودعم الاستثمار، والشراكة التجارية والتجارية مع نظرائها عالميأ.

وعن أهمية إقامة مثل هذه المنتديات، بين رئيس الغرفة سمير ناس لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذه المنتديات تعزز التعاون التجاري والشراكات بين مملكة البحرين والدول الأخرى، وتعزز من الفرص الاستثمارية في المملكة، وأن الغرفة من خلال هذه المنتديات تتيح المجال بين رجال الأعمال لعقد شراكات اقتصادية مثمرة.

وفيما يتعلق بالفرص المتاحة لرجال الأعمال من هذه المنتديات، أكد نائب الأمين المالي بالغرفة وليد كانو، لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذه المنتديات تعرف الدول الأخرى بالقطاع التجاري والاقتصادي البحرين، وهي تتيح العديد من الفرص لبناء العلاقات الاقتصادية بين التجار البحرينيين ونظرائهم، وخاصة في المجالات المتخصصة منها تكنولوجيا المعلومات، وقال "يجب على رجال الأعمال خلق الفرص سواء في مثل هذه المنتديات أو غيرها داخليا وخارجيا".

وأضاف كانو: "شاركنا للمرة الثانية في هذا المنتدى، وسيتم عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال في مجال التبادل التجاري بين الجانيين، والترويج للمنتجات البحرينية في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات، ويجب مواكبة حاجة السوق مما يفتح آفاق جديدة لأصحاب الأعمال لخلق منتجات جديدة، ويعد ذلك فرصة لرجال الأعمال وللشركات البحرينية للتوسع، والبحرين خطت خطوات واسعة في مجال التبادل التجاري مع الدول الأخرى، والفرص الاستثمارية آخذه في التزايد".

وخلال المنتدى تم بحث العديد من الموضوعات التي تهدف لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البحرين وكوريا الجنوبية، وتم عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين التجار في سبيل إتاحة الفرص الاستثمارية وتقوية الروابط بين قطاعات الأعمال والاستثمار بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الكوريين.

ويأتي تنظيم مثل هذه المنتديات بين الجانبين نتيجة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي تهدف لتوفير فرص تجارية بين أصحاب الأعمال البحرينيين والكوريين لتعميق العلاقات الاقتصادية والثنائية المشتركة.

وضم الوفد الكوري ممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية الرائدة في كوريا الجنوبية منها قطاع الكهرباء، والغاز والبترول، والمواد الكيميائية والصناعية، والبنوك والتكنولوجيا المالية، ومستحضرات التجميل، والرعاية الصحية والمستشفيات والصيدلة، والمعدات الطبية وإدارة المستشفيات، والزراعة والتكنولوجيا الزراعية، والأغذية والمشروبات، والتصنيع وأعمال البناء، والخدمات اللوجستية.