شددت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، على أهمية ممارسة المجتمع الدولي ومجلس الأمن المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية لضمان تسهيل الممرات الآمنة وإيصال المساعدات لكافة المستحقين في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات.

وأكدت ضرورة العمل على إيصال المساعدات للمستحقين لها ووضع الآليات التي تساعد الأمم المتحدة على التحقق من ذلك.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أثناء لقائه منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، حيث تمت مناقشة مستجدات الوضع الإنساني في ظل استغلال ميليشيات الحوثي لمعاناة المواطنين واستمرارها في تقويض الجهود التي تصب في تخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار الحضرمي إلى مبادرة الحكومة اليمنية المتعلقة بالموافقة على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية والتي عرقلت ميليشيات الحوثي دخولها إلى ميناء الحديدة وذلك بممارسة ضغوطها على التجار بغية عرقلة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى من أجل صرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، بحسب تعبيره.

بدورها، أكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تعمل كل ما يمكن من أجل التخفيف من معاناة المواطنين بكل الإمكانيات المتاحة.