+A
A-

رئيسة النواب: السياسة الخارجية البحرينية كسبت احترام العالم

أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب إن مملكةُ البحرين حريصةً على الدوامِ على أن تكونَ عُضواً فاعلاً في المنظومة القانونية الدولية، وبادرتَ إلى الانضمامِ إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لتتفق مع ما قررته هذه الاتفاقياتُ، فيما عدا ما يتعارض منها مع ثوابتها الوطنية والشريعة الإسلامية الغرَّاء، وهي تلتزم دائماً وأبداً بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وتُشَدِّدُ على التمسك بقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت معاليها أن هذه الثوابتِ التي تمثُلُ نهجاً راسخاً للسياسةِ الخارجيةِ لمملكةِ البحرين، في ظلِ العهدِ الزاهرِ لحضرة صاحبِ الجلالةِ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلِ البلادِ المُفدى حفظه اللهُ ورعاه، مما أكسب المملكةُ احترامَ العالم أجمع وتقديره، وهي مبادئ نسعى إلى ترسيخِ الالتزام بها عالمياً وإقليمياً.

وأوضحت أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، قامت بالعديد من الأعمال والتشريعات والإجراءات من أجل تعزيز القانوني الدولي، كما أن السلطة التشريعية البحرينية تؤدي دورها الرقابي بكل مهنية والتزام في تأكيد امتثال الحكومة للقانون الدولي، ونحن نعتز ونفتخر بهذا الالتزام المشرف، وغدت مملكة البحرين إنموذجا في احترام القانون الدولي، وبدرجات عالية من الشفافية والمسئولية.

تماما كما هي اليوم تشكل قصة نجاح متميزة ورائدة في مجال التعايش السلمي والتسامح والسلام، والتي جسدتها من خلال تدشين مركز الملك حمد الدولي للتعايش السلمي، والنابعة من المبادرات الحضارية لصاحب الجلالة الملك المفدى، في نشر السلام ونبذ الكراهية بين كافة الشعوب والمجتمعات.

جاء ذلك خلال كلمة معالي رئيسة مجلس النواب رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ال ١٤١ بالعاصمة الصربية -بلغراد، وبحضور اعضاء وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين، ورؤساء واعضاء البرلمانات العربية والاقليمية والدولية الاعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي .

القانون الدولي والدور البرلماني

وأضافت معاليها أنه بمناسبة مرور (130) عاماً على تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، وانطلاقا من المسئولية التاريخية لنا جميعا كبرلمانيين، ممثلين عن الشعوب، ومع تطلعنا معا لعالم أكثر استقرار وأمنا، وتنمية وعدالة، سأكون أكثر وضوحا وتحديدا، في تناول موضوع (تعزيز القانون الدولي)، لأننا ندرك أن الأجيال تنتظر منا ان نحقق لها السلام والامن والاستقرار لذلك يجب ان نسأل أنفسنا:

• ماذا فعلنا من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الدول والشعوب؟

• وماذا أنجزنا في سبيل دعم تأسيس قواعد صلبة في نظام دولي، قائم على السلام والتعاون، والحوار والأمن، الشامل؟

وأشارت أن التطور المتسارع للقانون الدولي المعاصر، منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، نتج عنه قفزات كبيرة، فلا نكاد نجد مجالا من مجالات الحياة، إلا وتدخل القانون الدولي بتنظيمه.. لذلك فإن الجميع يتحمل أي خلل أو انحراف أو تقصير في تطبيق قواعد وأحكام هذا القانون، أو تفسيره بصورة تخالف مضامينه الحقيقية، وأن قواعده وأحكامه يجب أن تطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء. فلا سلام ولا استقرار في العالم دون الالتزام بقواعد القانون الدولي.

الشأن الفلسطيني

وحول الشأن الفلسطيني أشارت معاليها أن هناك العشرات من قرارات الشرعية الدولية، لا زالت لم تنفذ، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي، يضرب بهذه القرارات عرض الحائط، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه القيام بمسئولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية والتوقف عن سياسة ضم الأراضي وانتهاك القانون الدولي. وأكدت على أن السلام في الشرق الأوسط هو خيار استراتيجي، جسدته مبادرة السلام العربية، وأن القبول بهذه المبادرة، وقرارات الشرعية الدولية سيحقق السلام الشامل والدائم.

الإرهاب الإيراني

وحول الإرهاب الإيراني شددت معاليها إن ما تقوم به إيران من اعمال إرهابية في المنطقة من خلال التدخل في الشئون الداخلية للدول وتشكيل الميليشيات ودعمها وآخرها استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية واستمرار احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة يمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويعرّض الأمن والسلم الدولي للخطر ويتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي حيال هذه الاعمال.

وأكدت معاليها إدانة ورفض مملكة البحرين، الاعتداء التركي على سوريا، والرفض التام لاستهداف سيادة دولة عربية شقيقة، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار وتقويض لجهود محاربة الإرهاب في المنطقة.

الدور السعودي الرائد

كما وأكدت على الدور الرائد والثقل الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في الأمن الإقليمي. ومرحبين بقرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لصون الأمن الإقليمي، ومواجهة أية محاولات لتهديد الاستقرار في المنطقة.

تحديات وتطلعات

وحول التحديات والتطلعات للمرحلة المقبلة في العمل البرلماني الدولي اشارت معاليها إن من أبرز القضايا التي يجب أن نوليها الاهتمام هي تحقيق المزيد من التعاون والشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظومةِ الأممِ المتحدةِ بأكملها؛ من أجل تعزيز مبادئ القانون الدولي والنهوض بالسلام المستدام، وهو بالتمام ما أكد عليه إعلان الأمم المتحدة رفيع المستوى لعام 2012. كما أن التصدي لتحديات الأمن والسلام، والتنمية المستدامة، والنهوض بحقوق الإنسان وسيادة القانون، تستحقُ الدفعَ بها لتكونَ في مقدمةِ أعمالِ الاجتماعِ الخامسِ لرؤساء البرلمانات الذي سينعقد في أغسطس من العام القادم في العاصمة النمساوية فيينا، والخروج بتوصيات وقرارات جديدة، تعزز دور البرلمانات في إدارة الشئون العالمية، في ظل القانون الدولي، خاصة وأن هذه الاجتماعات تنعقد بمشاركة وتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.

ومؤكدة معاليها أن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله يتطلب تعاونا دوليا كبيرا، للقضاء على هذه الآفة، التي أصبح خطرها يطال الجميع، ومما لا شك فيه أن تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، بأمانة ومصداقية، سيؤدي بالنتيجة إلى أن يسود الأمن والسلام الذي ننشده جميعا لدولنا وشعوبنا.