صرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية بان المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019م بمعاقبة خمسة وعشرين متهماً لما اسند إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والرشوة ، واستغلال النفوذ ، وتقليد الأختام وتزوير محررات رسمية وعرفية و استعمالها ، و الاحتيال ، وإعطاء شيكات بدون رصيد والتصرف في مواد مخدرة و تعاطيها و الإقامة غير المشروعة حيث قضت بالسجن لمدة ٢٣ سنة و١٠ أيام والغرامة بمبلغ مائة الف وخمسمائة دينار ومصادرة مبلغ مائة و خمسة و ثلاثون ألف و مائة و سبعون دينار بحريني و سبعمائة و ستون فلساً لمتهم، و١٥ سنة لمتهم، و١٠ سنوات لثلاثة متهمين وتغريم اثنان منهم بمبلغ ثلاثة آلاف دينار بحريني، والسجن ٨ سنوات لمتهم، والسجن ٧ سنوات لمتهمان وتغريم احدهما مبلغ مائتي الف دينار بحريني ، والسجن ٦ سنوات و١٠ أيام لمتهم، والسجن ٥ سنوات لخمسة متهمين وتغريم احدهم بمبلغ عشرين الف وثلاثمائة دينار ومصادرة مبلغ ثلاثمائة دينار وتغريم اخر بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ومصادرة مبلغ خمسمائة دينار من متهم آخر، والسجن ٤ سنوات و١٠ أيام لمتهم، والسجن ٣ سنوات لمتهمان، والحبس ٣ سنوات لمتهم، والحبس ١٠ أيام لمتهمان، والإبعاد لاحدى عشر متهم، والبراءة لخمسة متهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تزوير تأشيرات لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى وبيعها على أشخاص من جنسيات مختلفة مقابل مبالغ مالية قدرت بـ (135,170.760) مائة و خمسة و ثلاثون ألف و مائة و سبعون دينار بحريني و سبعمائة و ستون فلساً ، و مبالغ مالية أخرى، وقيام بعضهم بإجراء عمليات تحويل للأموال المتحصله من جرائم تزوير التأشيرات بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها ، فضلا عما ثبت من التحقيقات من قيامهم بتزوير جوازات سفر أجنبية واستعمال احد تلك الجوازات في مغادرة المملكة ، كما كشفت التحقيقات عن تلقي ثلاثة من المتهمين وهم موظفين عموميين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من متهمين اثنين مقابل الحصول على رخص مستثمر بالبحرين لأربعة أجانب وللدخول على برنامج نجم لإزالة أية أوامر ضبط صادرة ضد المتهم الأول ، ولإدخال بيانات جواز السفر المزور لذات المتهم بقاعدة البيانات الخاصة بمطار البحرين الدولي كي يتمكن من استعمال ذلك الجواز عند مغادرة المملكة ، في حين اسند إلى المتهم الأول كذلك تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وإعطائه شيكات بدون رصيد لمن تلقى منهم أموالاً مقابل إصدار التأشيرات دون علمهم بتزويرها.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين على الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.