ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من أخبار وفيديوهات وتسجيلات صوتية وصور وغيرها، يبقى القليل منه مفيد والكثير منه “خاش باش”، ونتحدث هنا عما يحصل وينقل ويدور بين الناس في البحرين، وتحديدا عبر قناة “الواتساب” الأكثر شعبية وانتشارا وسهولة الاستخدام وما يتداول من خلالها ودورها المؤثر، ومن المهم الإشارة إلى أن نقل معاناة وشكاوى المواطنين بأسلوب مهذب وعبارات وكلمات محترمة بعيدة عن التجريح والإسفاف والقذف، هذا شيء محمود لا غبار عليه، لكن إذا كان جزء كبير مما يتداول قد يسيء  للمكانة الرفيعة للبلاد أو الشخصيات البحرينية أو الأفراد فهذا مرفوض ولا نقاش حوله ولا يمكن القبول به والسكوت عليه.

نرصد أن هناك أفرادا عاديين لا يمتلكون الحد الأدنى من الثقافة والمعلومات العامة ولا حتى يتابعون الصحافة المحلية، أولئك يقومون بتصوير عدد من الفيديوهات بشكل مستمر يتحدثون من خلالها في أمور غير ملمين بها وذلك لانعدام الاطلاع والمتابعة. آخرون يقومون بتصويرالحوادث والمشاجرات المؤلمة ويقومون بنشرها و”قميضة” هناك الكثير من المجموعات والأفراد على “الواتساب اللي شق القاع وقال أمباع” والمنصات الأخرى يقومون بتداولها فيما بينهم بشكل سريع.

الطامة الكبرى أنهم يخاطبون المسؤولين بعبارات “ما ينعرف راسها من كرياسها” ولا تليق بأن تقال وتوجه للقامات الكبيرة ومخاطبتهم بهذه الأساليب البعيدة كل البعد عن الاحترام والتقدير، وعلى إثر تلك الفوضى قامت الحكومة حديثا بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى مجلس النواب والمتعلق “بالسوشيال ميديا”، وأهم ما جاء في هذا المشروع المنقذ هو السجن لمدة خمس سنوات عقوبة الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي.

في الضفة الأخرى المطلوب من كل الإخوة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وكبار المسؤولين العاملين معهم ضرورة فتح أبوابهم أمام المواطنين والاستماع إليهم والتفاعل مع قضاياهم ومشاكلهم والإسراع بحلها كي لا يلجأ المواطن لتلك القنوات. وعساكم عالقوة.