الصائغ: سياسة التقشف الصارم غير مناسبة بالوقت الراهن.

الطيب: هنالك مجموعة من القوانين والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

الأوذني: ظاهرة اغلاق المحال التجارية صحية والركود الاقتصادي عالمي وليس محلي

نظم مجلس النائب إبراهيم خالد النفيعي بالبسيتين أخيراً، ندوة اقتصادية مهمة بعنوان (التشريعات الاقتصادية التي تحتاجها مملكة البحرين)، قدم ورقتها الاقتصادي جعفر الصادق، واستاذ التشريعات الاقتصادية والمالية والضريبية بجامعة البحرين عبدالجبار الطيب، ورجل الأعمال محمد الأوذني، وبحضور جمع غفير من الرواد والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمحلي.

وقال الصائغ بأن الهبوط الحاد لأسعار النفط (من 120 دولار الى دون الثلاثين) أثر على ضخ الدولة للسيولة بالاقتصاد الوطني والذي يعتمد كلياً على ذلك، ومعه كافة الأجهزة والوزارات الحكومية والتي تأثرت سلبياً بهذا الانخفاض والذي ولد أزمة.

وأضاف" استمر هذا الحال منذ نهاية العام 2014 وحتى وصول الدين العام الى ما يقارب 12 مليار دينار، وهو ما يوازي اجمالي الإنتاج المحلي، ومعه ارتفعت المديونية والذي صعب الأمور لعجز الدولة عن تغطية المصروفات، الا من خلال الاقتراض، وببيع السندات والأذونات، بوضع أجبرها على تغيير سياساتها المالية".

وعن طريقة تعامل الدولة مع الوضع الراهن للمديونية العامة، قال الصائغ" تعاملت من خلال سياستي (التقشف الصارم) والاقتراض وخفض الدعم، حتى تتمكن من تساوي الإيرادات مع المصروفات، والتقشف يعنى به انخفاض المصروفات العامة، منها خفض الدعم، وزيادة الرسوم والضرائب".

وأردف" نتائج سياسات العلاج الاقتصادي هذه استفادت منها الدولة بتخفيض العجز والمصروفات وتقلل من حجم الاقتراض، ولكن افعالها على الفرد والمجتمع لكم يكن موفقاً خصوصاً مع فرض الضرائب، فالوقت غير مناسب لذلك، لأن الاقتصاد غير منتعش والسيولة غير متوفرة، وليس هنالك رخاء اقتصادي عام".

من جهته، قال أستاذ التشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة البحرين عبدالجبار الطيب بأن" هيكل الضرائب لدينا يعتمد على الضرائب الغير مباشرة وليس الضرائب المباشرة والتي تمس الثروة والتركات والمال، والمطلوب في المرحلة القادمة هو التحول من فكرة إدارة ثروة الى صناعة ثروة، وهي خطوة تتطلب تضافر الكثير من الجهود، وسن العديد من التشريعات".

ويقول الطيب" اذا قيمنا السوق البحريني من حيث طبيعة المنافسة بالسوق، سوف نجد بأنه محتكر من قلة من الأشخاص والشركات العائلية، ولذا عندما اصدر قانون حماية تشجيع المنافسة، لم نجد له مجالاً فعلياً من التطبيق، بالرغم من دوره في منع الهيمنة بالسوق وتحويل لمشاعاً بين الناس، بشكل إيجابي سينعكس على انخفاض الأسعار، وتعزيز إمكانية الافراد بدخول السوق".

وتابع" نحتاج أيضاً لقانون يتعلق بالاستثمار المباشر، والذي سيحمينا من الاقتراض بحضور الأجنبي المستثمر للدولة، بتكنولوجيته وأمواله، لكي يستثمر ويوظف ويُدير، واشارة للوضع الحالي للمستثمر الأجنبي فهو يعمل تحت ما يسمى بـ(قانون الشركات)، بأن يكون للأجنبي 49% من الاستثمار والبحريني 51%، وهو ما يمنع الكثير من التجار الأجانب من دخول السوق البحريني".

ويكمل الطيب" من الأهمية ايضاً وبالمرحلة القادمة، ترك الضرائب الغير مباشرة، وأن يتم التركيز على ضريبة دخل واحدة، يقابلها مجانية الرسوم، وبحيث يكون المواطن ملماً للضريبة التي سيدفعها، كما نحتاج لاعتماد قانون الحصول على المعلومة، والذي يرتكز على ما يسمى بالاقتصاد المعرفي، وهو أمر يتطلب الشفافية من الدولة، ولنا في التجربة الأمريكية مثال بذلك، والتي تمكن المواطن الأمريكي من الحصول على أي معلومة، الأمر الذي يساعده على الابداع والابتكار".

ويزيد" هنالك ايضاً قانون الكشف عن الذمة المالية، والذي يضع القيد من المدير فأعلى، ولا يتم فتح المظاريف الا اذا كان هنالك شكوى، في حين يفترض فتح المظاريف بشكل تلقائي، والمقارنة بين المداخيل قبل وبعد".

الى ذلك، أوضح رجل الأعمال محمد الأذوني بأن السوق البحريني سوق مفتوح، وبأن هنالك توجه كبير لدى التاجر البحريني لأن يسوق تجارته عبر (السوشيال ميديا) مبيناً بأنه تسويق سريع يصل للمستهلك مباشرة، وبكلفة أقل.

ويضيف الأذوني" ظاهرة اغلاق المحال المتزايدة في العدد من المناطق هي ظاهرة صحية، لأن الكثير من المحلات الموجودة فعلياً لها فروع  غير ملزمة، وهو أمر يصعب مع الركود الحالي بالسوق المحلي، وهو ركود عالمي مستمر في النزول، يضاف الى ذلك الارتفاع المضطرد في ايجار المحال والذي أثر سلباً على الحركة التجارية المتنوعة".

ويقول" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي ابرمت العام 2004 هي فرصة عظيمة لنا كبحرينيين لاستيراد المنتوجات الامريكية وإعادة تصديرها للخارج لأننا معفيين من الرسوم عليها، وبالإمكان أن يكون التاجر البحريني موزع أو وكيل، خصوصاً وأن المنتوجات الأمريكية ذات جودة عالية ومطلوبة".

بالأثناء، أكد عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي بأنه" الذي شجعنا لعقد هذه الندوة هي الكلمة السامية لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، في افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وتأكيد جلالته على أهمية الاستثمار في البحرين، وهو أمر ملح في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة".

ويزيد" نهتم في المجلس التشريعي أن نسن تشريعيات اقتصادية كثيرة وبأن يكون هنالك تعاون بين الجميع (السلطتين التشريعية والتنفيذية) للخروج بحلول واستراتيجيات عمل توافقية تخدم الاقتصاد الوطني، وتقدم للمواطن حياة ذات جودة أفضل".