بدأ نواب كتلة "سائرون" الأكبر في مجلس النواب العراقي، والتي يدعمها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، منذ مساء أمس السبت اعتصاماً مفتوحاً داخل مجلس النواب، حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين، الذين خرجوا مجددا إلى الشوارع للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين أوضاع البلاد.

وقال النائب بدر الزيادي لوكالة فرانس برس: "نحن في الطريق الآن إلى مجلس النواب للاعتصام هناك، إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي". وأضاف "في هذا الاعتصام، من المحتمل أن يكون هناك اتخاذ لقرارات جديدة لا نستطيع التكلم بها الآن، لكن الأيام القادمة ستظهرها، إذا ما استمرت حكومة (رئيس الوزراء) عادل عبد المهدي في هذه الطريقة بقمع التظاهرات وعدم تلبية المطالب".

وأضاف أن الكتلة "قدمت طلباً رسمياً للسيد رئيس الجمهورية"، الذي يمنحه الدستور العراقي حق الطلب من البرلمان التصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء.

من جهته، أكد النائب عن الكتلة نفسها رائد فهمي أن "سائرون انضمت إلى المعارضة وتطالب باستقالة رئيس الوزراء". وكان متحدث باسم الكتلة أعلن سابقا، في مؤتمر صحافي، أن "سائرون" ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب وستبدأ اعتصاما داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين.

ولم تحدد الكتلة، التي تشكلت في انتخابات العام الماضي، ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة. وفاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو 2018، مع نيله 54 مقعداً في البرلمان، ما جعل من مقتدى الصدر صانع ملوك في الائتلاف الحكومي الذي يطالب الشارع بإسقاطه اليوم.

ومعلوم أن عبد المهدي كان مرشحا اتفقت عليه كتلة الصدر وائتلاف الفتح المنافس الرئيس للكتلة. وأصدر ائتلاف الفتح بيانا السبت تأييدا لقوات الأمن، ودعا رئيس الوزراء إلى أن يكون أكثر حزما في حملته على المحتجين الذين لجأوا للعنف.

ويدعم الصدر (45 عاما) موجة الاحتجاجات الحالية ضد الحكومة، والتي خرجت اعتراضا على الفساد والمعاناة الاقتصادية. كما يعد أول الداعين إلى تظاهرات مليونية للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين أوضاع البلاد. واقتحم أنصاره المنطقة الخضراء في 2016 ودخلوا البرلمان ومكتب رئيس الوزراء.

مطالبات باستقالة المهدي

وكان الصدر أصدر في وقت سابق السبت بيانا يدعم المتظاهرين، بينما ارتفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية الشهر الحالي إلى أكثر من
200 قتيل. وطالب المحتجون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاستقالة.

وقتل أكثر من 60 شخصاً في غضون 48 ساعة في العراق خلال تظاهرات تطالب بـ"إسقاط النظام" شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة ومنازل مسؤولين محليين.

وتعتبر هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد، والتي انطلقت أولى صفحاتها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، بحسب تقرير رسمي.