أصرّ مجلس النواب على قرار المجلس السابق بالموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المقدم من مجلس النواب، في حين رفض مجلس الشورى القرار.

ويهدف  المشروع بقانون بأن تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها.