أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة 6 من أصل 8 مدانين بقضية اتجار بالبشر، تتراوح عقوباتهم بين السجن 10 سنوات والحبس لمدة سنة وبغرامات مالية؛ لإدانتهم بالاتجار في شخص فتاتين خدعوهما بالعمل في محل للمساج براتب 600 دينار وعند حضورهما للمملكة أجبروهما على العمل في مجال الدعارة.

يذكر أنه كان قد صرح في وقت سابق رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في قضية إتجار بالأشخاص وإدارة محل للدعارة و التحريض عليها والتكسب من ريعها، حيث حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة الأولى والثانية في تلك القضية بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما ألفي دينار عما اسند إليهما وبإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلدها، وبمعاقبة خمس متهمين آخرين بالحبس لمدة خمس سنوات عما اسند إليهم و وبمعاقبة أخرى بالحبس لمدة سنة وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغتا به المجني عليهما من إنهما كانتا تبحثان عن عمل في بلدهما فشاهدتا إعلان عن عمل في أحد مواقع التواصل الاجتماعي فتواصلتا مع صاحبة الإعلان، والتي أوهمتهما بوجود فرص عمل في مملكة البحرين بصفة مدلكات واستخرجت لهما تأشيرات عمل بمملكة البحرين وحجزت لهما تذاكر سفر، وبعد حضورهما لمملكة البحرين تم استقبالهما في مطار البحرين الدولي ونقلهما إلى أحد الفنادق بمنطقة المنامة، حيث تم احتجازهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة  مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها المتهمتان الأولى والثانية.

وعليه فقد تمكنت الضحيتين من الاستنجاد بسفارة دولتيهما والتي بدورها أبلغت الشرطة التي قامت بتخليصهما فضلا عن ضبط ثلاثة متهمين، وقد قاموا بتمكين الأشخاص طالبي المتعة الجنسية من الالتقاء بالمجني عليهما لممارسة الجنس عن طريق تزويدهم بأرقام غرفهم بالفندق وفي نقل ريع الدعارة من المتهمة الأولى للمتهمة الثانية.

وقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة حيث استجوبت  المتهمين وأمرت بحبسهم وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وانتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة محبوسين.