قالت المحاميتين غدير الخالدي ولولوة الذوادي إن المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية قضت بإلغاء حكم يقضي ببراءة محام معروف من تهمة خيانة الأمانة واختلاس مبلغ يصل لأكثر من 16 ألف دينار وبعد انتداب خبير محاسبي توصل إلى أن المبلغ المختلس فقط 12 ألف دينار بعدما استلم المبالغ من محكمة التنفيذ نيابة عن المجني عليه -موكله السابق- ورفض تسليمها إليه، وحكمت بإدانته بالتهمة وبمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وأمرت في ذات الوقت بوقف تنفيذ العقوبة  نظرا لكبر سنه؛ وذلك بعدما استأنف كل من النيابة العامة والمجني عليه حكم براءته فصدر الحكم سالف البيان ضده.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المحامي المعروف للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة لاختلاسه 16627 دينار من أموال موكله والتي تحصل عليها تنفيذا لحكم قضائي، وكانت علمت "البلاد" أن البلاغ جاء عبر وكيلتي المجني عليه (الموكل السابق للمحامي المتهم) نظرا لاختلاس المحامي مبلغ 16672 دينارا من ملف التنفيذ الخاص بموكلها، إذ نفذ المستأنف ضده حكما قضائيا كسبه لصالح موكله المجني عليه، وبعد حصول المحامي المدان على الأموال حولها إلى حسابه البنكي الشخصي وقام بالتصرف في الأموال ورفض تسليمها للمجني عليه دون وجه حق. 

وعند مطالبة المحامي بذلك المبلغ رفض السداد مما حدا بالمجني عليه تقديم شكوى جنائية ضد المحامي الخاص به. 

ولم يكتفي المجني عليه بهذا البلاغ بل تقدم أيضا بشكوى تأديبية أمام وزير العدل، والتي صدر فيها حكم بوقف المحامي عن العمل لمدة 3 أشهر، وطالبه أمام المحكمة المدنية بتسديد المبلغ المطالب به، والتي أمرت بندب خبير في الدعوى، والذي أودع تقريره مثبتا فيه صحة المطالبة وقيام المحامي المعروف بالاختلاس من المجني عليه، وبما يخالف القانون الذي يوجب على المحامي رد أموال الموكل فورا من وقت تسلمها. 

ونظرا لتلك الوقائع فقد قررت النيابة العامة إحالة المحامي للمحاكمة على اعتبار أنه من عام 2014 ولغاية عام2017، اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارا به.