أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مواصلة العمل من أجل ترسيخ نهج الرقابة والمحاسبة في منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة وأداء مختلف الأجهزة الحكومية وتفعيل آليات المسؤولية للحفاظ على الموارد وضمان استدامتها، مشيرًا سموه إلى استمرارية العمل بذات الوتيرة والفاعلية في التعامل مع مختلف الملاحظات والمخالفات بحزم، وضرورة صون المال العام. وأشار سموه إلى استمرار تعزيز الأنظمة الرقابية والإدارية بما يحقق الأهداف المرجوة ويصب في صالح الوطن والمواطن.

وقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى إعادة هيكلة الرقابة الداخلية بالحكومة من أجل تعزيز أدوات الرقابة الداخلية، مشدداً سموه حفظه الله لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية اليوم لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018/2019 على ضرورة التعامل مع التقرير والملاحظات الواردة فيه باتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية وشفافية لتحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته بالطريقة الأمثل.

وثمن سموه التزام غالبية موظفي الجهات الحكومية بالأنظمة والقوانين، مؤكداً أهمية الحرص على تعزيز ثقة المواطنين بكل ما يقدم لهم من خدمات من خلال استمرار تطوير الأداء بما ينعكس على جودة الخدمة الحكومية التي تقدم لهم بكل مهنية ومسؤولية.

وقدم سموه الشكر والتقدير لرئيس ومنتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهود الكبيرة المبذولة في إعدادهم للتقارير الدورية وما تشتمل عليه من  ملاحظات مالية بما يصون المال العام من خلال العمل والإجراءات التصحيحية التي تتم من قبل الجهات الحكومية بناءً على ما يتم رصده من ملاحظات في التقرير.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي عن أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا العام، وآليات التعامل معها على الأسس المنهجية التي تم اعتمادها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية والمتمثلة في وضع معايير إدارية وقانونية محددة في ثلاث مسارات، وقد تضمنت الملاحظات المحالة إلى النيابة العامة والتي تشوبها شبهة جنائية 10 ملاحظات وهي ملاحظتان بوزارة شؤون الإعلام وثلاث بوزارة شؤون الشباب والرياضة، وواحدة بنادي البديع الرياضي وأخرى بنادي النجمة الرياضي، وملاحظة واحدة بجامعة البحرين، وواحدة بهيئة الكهرباء والماء، وأخرى بشركة نفط البحرين (بابكو) و 26  ملاحظة سيتم إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية من أجل تشكيل لجان تحقيق داخلية و406 ملاحظة إجرائية سيتم إتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حيالها من أجل العمل على عدم تكرارها.