قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة طبيب أخصائي جراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان، في منتصف الأربعينات من عمره، بالحبس لمدة سنة واحدة، وبإبعاده عن البلاد لمدة 3 سنوات تبدأ عقب تنفيذ العقوبة وبمصادرة المحررات المزورة، كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف؛ وذلك لإدانته بتزوير عقد عمل بالتوقيع عليه بعدما خدع أحد موظفي عيادته براتب أعلى وسجله في هيئة تنظيم سوق العمل براتب أقل.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.

وتتحصل التفاصيل في أن المجني عليه كان قد أبلغ ضد المتهم، وقال إنه في العام 2016 اتفق مع الطبيب بأن يعمل لديه في عيادته بمملكة البحرين كمدير للتسويق ونظم تقنية المعلومات، وفي عام 2017 أرسل المتهم عقد العمل إليه عن طريق البريد، وكان راتبه الشهري فيه 450 دينارا وقام بالتوقيع عليه وأعاد إرساله له.

وأضاف أنه حضر للبحرين في نوفمبر 2017 إلا أنه نشبت بينهما خلافات عديدة نظرا لتأخر المتهم في تسليمه رواتبه وخلافات بشأن طريقة تعامله معه أثناء العمل وخلافات أخرى متعددة، وخصص بالذكر إحدى الوقائع التي حصلت في مارس 2018، إذ طلب منه المتهم إعداد فاتورة لأحد المرضى، وبالرغم من أن ذلك ليس من وظيفته إلا أنه استجاب لطلبه، لكنه تفاجأ بعد إعدادها بطلب المتهم له تغيير مضمون الفاتورة، فرفض تعديلها كون أن ذلك مخالف للقانون واحتيال على شركات التأمين، فأصبح بعد ذلك المتهم يفتعل له المشاكل ويرغب في طرده من العمل.

وعلى إثر ذلك توجه المجني عليه إلى هيئة تنظيم سوق العمل وأبلغهم بما حصل، إذ طلبوا من موظف فيها البحث عن كفيل آخر، وسلمه نسخة من عقد العمل، وحينها فوجئ بأن راتبه الشهري المسجل بالهيئة لا يتعدى 300 دينار والتوقيع الخاص به مزور، كما سلمه نسخة من استمارة إقرار إلغاء تصريح العمل، والتي اكتشف أنها هي الأخرى موقعة بتوقيع مزور منسوب صدوره إليه.

وبالتحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة اعترف، إلا أنه ادعى بأن سبب التوقيع يعود إلى تفويض صادر من المجني عليه، في حين نفى الشاكي وجود أي تفويض بينه والمتهم، فما كان من الأخير إلا أن أبلغ الشرطة بشأن المستندين المزورين باسمه.

وأوضح الطبيب المدان أنه يعمل كطبيب وفتح عيادة لنفسه بالعام 2017، وتواصل مع عدة أشخاص لتوظيفهم لديه ومن ضمنهم المبلِّغ، وبالفعل أرسل له عقد العمل بالبريد، إلا أنه حاول إنكار التهمة برميها على المجني عليه بأنه هو من زور توقيعه أصلا وغير في مضمون العقد، إذ قال إنه سأل الشاكي عن سبب قيامه بذلك فأبلغه الأخير أنه سيوافق على العقد القديم وطلب منه عدم إرسال العقد الجديد الأصلي مرة أخرى وذلك لكونه يتطلب وقت ومبالغ مالية لحين وصولها إليه وفوضه بالتوقيع عنه كما فوضه موظفين آخرين كانوا معه على حد تعبيره.

ولفت إلى أنه بالفعل قام بالتوقيع نيابة عن الشاكي، وعلى إثر ذلك تمكن الأخير من الحضور لمملكة البحرين وقام بالعمل لديه في العيادة بوظيفة مدير تسويق ونظم معلومات، ولمدة 4 أشهر فقط لحين الحادثة.

وتابع، أنه ذات يوم حضرت له إحدى الموظفات وطلبت منه كفالتها في قرض لأن لديها عملية جراحية، ومن ناحية إنسانية قام بكفالتها، لكن الشاكي حضر إليه هو الآخر وطلب منه هو الآخر كفالته في قرض، فرفض ذلك كونه لم يبدي له أية أسباب، وعلى إثر ذلك كان الشاكي لا يعمل بشكل صحيح ولا يريد العمل ويفتعل لهم المشاكل، مبينا أنه أقفل الحسابات الخاصة بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام بأعمال أخرى مضرة بالعيادة لكونه ملما بالبرمجة، فتحدث معه عدة مرات بهذا الشأن ولكنه لم يبدي أي تعاون، كما اكتشفوا أنه كان يريد منهم أن يفصلوه من العمل لكنهم لم يفصلوه، وحاول التفاهم معه عدة مرات لكن دون جدوى.

وأضاف أنه اكتشف في وقت متأخر بأن المجني عليه افتتح لنفسه سجلا خاصا للاستشارات، وكان يرغب بالحصول على القرض لهذا العمل الخاص به، وبعد ذلك اختفى وأخفى معه مجموعة عقود خاصة بهم مع شركات أخرى، كما تسبب لهم بالعديد من المشاكل الداخلية في العيادة فضلا عن الخسائر المادية، وكوسيلة ضغط وانتقام فقد تقدم عليهم بعدة بلاغات ومن ضمنهم هذا البلاغ الانتقامي.

وبمراجعة أوراق القضية تبين أن المجني عليه فعلا يملك شركة استشارات مالية وتخليص المعاملات.

وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير التابع للإدارة العامة للأدلة المادية أن المتهم هو الكاتب بخط يده للتوقيع المنسوب صدوره للمجني عليه في عقد العمل، بينما لم يحرر التوقيع المذيل بإقرار الإلغاء المؤرخ في 14  مارس 2018، كما ثبت بالتقرير بأن المجني عليه لم يحرر التوقيع المنسوب إليه المذيل بأصل إقرار الإلغاء وإنما كاتبه شخص آخر.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2017 و14 مارس 2018، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في إدخال بيانات بوسيلة تقنية المعلومات تخص هيئة تنظيم سوق العمل من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة بأن قام بتحرير محررين خاصين مزورين محل الاتهام في البندين ثانيا وثالثا في نظام الهيئة على أنهما محررين صحيحين فقام الموظف بإدخال بياناتهما في نظام الهيئة على أنها صحيحة وذلك خلافا للحقيقة فتمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ثانيا: ارتكب تزويرا في محرر خاص وهو عقد العمل المؤرخ في 20 أكتوبر 2017 الخاص بالمجني عليه بأن قام باصطناع العقد ووضع إمضاء نسبه زورا للمجني عليه سالف الذكر.

ثالثا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر خاص وهو إقرار إلغاء تصريح العمل الخاص بهيئة تنظيم سوق العمل بأن اتفق مع المجهول على وضع الإمضاء المزور المنسوب للمجني عليه سالف الذكر وقدم له المحرر إقرار إلغاء تصريح العمل فقام المجهول بتذييله بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه. 

رابعا: استعمل المحررات العرفية المزورة المبينة الوصف بالأوراق فيما زورت من أجله بأن قدمها لهيئة تنظيم سوق العمل عن طريق الموقع الإلكتروني مع علمه بتزويرها.