ناقشت هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم الاثنين الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بإعفاء متضرري تجمع مياه الأمطار من القسط المستحق والمستقطع من قبل وزارة الإسكان لمدة سنة في جميع مشاريع وزارة الإسكان في كافة مناطق المحافظات الأربع والمشاريع التابعة لوزارة الإسكان، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة استهلاك الكهرباء في الشريحة الأولى من (3000) وحدة إلى (6000) وحدة، والشريحة الثانية من (6001) وحدة إلى (7000) وحدة لفترة ثلاثة شهور (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام، وقررت هيئة المكتب إدراج المواضيع على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

كما وبحثت هيئة مكتب مجلس النواب في ذات الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من أصحاب السعادة النواب بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، وبخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، وقررت هيئة المكتب الموافقة على الطلبات .

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي عقد صباح اليوم الاثنين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وبحضور اصحاب السعادة النواب : النائب عبدالنبي احمد سلمان النائب الاول لرئيسة مجلس النواب، والنائب علي احمد زايد  النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، والنائب محمد عيسى العباسي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب احمد صباح السلوم رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والنائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات، والنائب حمد احمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وبمشاركة سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الامين العام لمجلس النواب، وسعادة د. صالح ابراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

كما وقررت هيئة المكتب الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق اداري حول المخالفات الخاصة بمجلس النواب التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018/2019، انطلاقًا من حرصها على القيام بالواجب والمسئولية بكل شفافية وبشكل قانوني، تأكيدا لحرصها على التعامل المهني والموضوعي مع كافة المؤسسات والجهات الوارد ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح جدول أعمال الجلسة القادمة المقرر عقدها بتاريخ 12 نوفمبر 2019م، وقررت هيئة المكتب الموافقة عليه.