+A
A-

(مرافق الشورى) توافق على تحديد استعمالات الأرض المتّفِقة مع طبيعة المناطق واحتياجات المواطنين

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها صباح اليوم برئاسة السيد جمعة محمد الكعبي نائب رئيس اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).

وأوضح الكعبي أن مشروع القانون يهدف إلى أن يُحدِّد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها، مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت، وتحديد حيز للتوسّع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه.

وذكر أن اللجنة استمعت إلى رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تُقر تقريرها النهائي بشأن المشروع المذكور، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

من جانب آخر، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون السجل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة بعد الاطلاع على مذكرة قانونية بشأن المشروع عدم الموافقة عليه، واعتماد تقريرها النهائي بشأنه، وذلك تأييدًا لما انتهت إليه اللجنة السابقة عند مناقشتها لمشروع القانون في دور الانعقاد الماضي.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، حيث قررت اللجنة دعوة عدد من الجهات المعنية للاستماع لرأيها وأخذ ملاحظاتها بشأن المشروع.

وقررت اللجنة إرجاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، وذلك لمزيد من البحث والدراسة.