أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساروج كومارجاه، الذي استقبله قبل ظهر الأربعاء في قصر بعبدا، أن الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، لافتاً إلى أن التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحدا من المتورطين.

وأكد عون أنه يعمل على معالجة إرث عشرات السنين من الفساد وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أنه لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، علماً أن الملفات التي أحيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد، والمحاسبة، ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين، وفق رئاسة الجمهورية.

"مفترق طرق دقيق"

كما لفت خلال اللقاء إلى أن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب، مشيراً إلى أن المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

إلى ذلك، شكر كومارجاه على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان، لافتاً إلى أن أي تأخير حصل في إنجاز مشروع أو أكثر، مرده إما إلى الروتين الإداري أو إلى عدم توافر الاعتمادات المالية المكملة له، واعداً بإيجاد حلول لهذه المسألة فور تشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على استمرار التعاون مع البنك الدولي.

المساعدات مستمرة

وكان كومارجاه قد نقل إلى الرئيس اللبناني وجهة نظر البنك الدولي من التطورات الراهنة، مؤكداً استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها.

وحضر الاجتماع عن الجانب الدولي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، وعدد من المعاونين، وعن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب ابراهيم كنعان، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير.

وانطلقت احتجاجات غير مسبوقة بلبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر عمت كافة المناطق من دون أن تستثني منطقة أو طائفة أو زعيماً. ويطالب المتظاهرون بأن يتم تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية الراهنة، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.