+A
A-

بعد 12 عاماً.. إيران تفتح ملف اختفاء عميل الـ"أف بي آي"

أقرت إيران لأول مرة بفتح قضية أمام المحكمة الثورية بشأن اختفاء العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، روبرت ليفنسون، الذي اختطف في جزيرة كيش الإيرانية عام 2007.

وفي ملف مقدم إلى الأمم المتحدة، قالت إيران إن القضية المتعلقة بروبرت ليفينسون، كانت سارية أمام القضاء، بحسب تقرير لصحيفة "الواشنطن بوست"، الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن عائلة ليفنسون تلقت تحديثًا من مجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري جاء فيه أن إيران قدمت طلبًا للاعتراف بالقضية.

ومن جهتها، قالت وكالة "أسوشيتيد برس"، السبت، إنها حصلت على نص ملف إيران المقدم إلى مجموعة الأمم المتحدة.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت عن مكافأة مرتفعة قدرها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تكشف مصير ليفنسون، وذلك بعد أن كانت الشرطة الفيدرالية الأميركية قد حددت المكافأة بقيمة 5 ملايين دولار.

ولم تكشف وسائل الإعلام الأميركية عن توقيت فتح إيران ملف لفينسون لكن في مارس/آذار الماضي، كشف المحامي الإيراني، محمد حسين آقاسي، المكلف من عائلة لفينسون، بأنه عثر على رأس خيط في قضية اختفائه.

وقال آغاسي إن "المحقق أقر أخيرا أن هناك رأس خيط وهو لاجئ أميركي مطلع على القضية، لكن عندما تقرر استدعاؤه والتحقيق معه، زعمت السلطات أنها لا تعرف عنوان منزله!!!".

يُذكر أن الضابط الأميركي اختفى أثناء رحلة له كمحقق خاص في قضية تهريب سجائر بجزيرة كيش الإيرانية خلال مارس/آذار 2007.

ولم يظهر ليفنسون حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2010 إلا في فيديو مسجل، وهو يرتدي ملابس سجين باللون الأحمر وبلحية طويلة، وطالب في لافتة يحملها بالعمل على إطلاق سراحه، ولكنه لم يذكر اسم الجهة التي تحتجزه ولا مكان احتجازه.

وترددت في خلفية الفيديو أغنية زفاف شعبية بلغة قومية البشتون في أفغانستان.

وانتشرت شائعات عديدة عنه منذ سنوات، حيث زعمت إحدى الروايات أنه مسجون في طهران في معتقل يديره الحرس الثوري الإيراني، لكن مسؤولين أميركيين خمنوا أيضا بأنه قد لا يكون في إيران على الإطلاق.

وكان داود صلاح الدين، الهارب الأميركي الذي يعيش في إيران والمطلوب في قضية اغتيال دبلوماسي إيراني سابق في ماريلاند في عام 1980، هو آخر شخص عرف ليفينسون قبل اختفائه.

ومع هذا قدمت إيران سلسلة من التصريحات المتناقضة حول ليفنسون في ذلك الوقت.

وطلبت السلطات الإيرانية من المجموعة المعنية بحالات الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة إغلاق تحقيقها في قضية ليفينسون في فبراير/شباط الماضي، قائلة: "لم يقدم أي إثبات من قبل المدعي في هذه القضية لإثبات وجود المذكور أعلاه في مراكز الاحتجاز الإيرانية".