أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في اليمن بأن تحالف دعم الشرعية قام بدعم "أمن المنشآت اليمنية" لحماية 42 منشأة حكومية في محافظتي عدن ولحج.

وأكدت مصادر عسكرية أن المنشآت التي تمت المساعدة بحمايتها تنوعت ما بين مبانٍ حكومية ومنشآت نفطية وأخرى للطاقة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة موارد الدولة اليمنية واستمرار عمل أجهزتها.

ويُعتبر "أمن المنشآت اليمنية" من القطاعات الأمنية التي تدربت تدريباً مكثفاً على التعامل مع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وكيفية التصدي لأي هجوم على المنشآت الهامة.

ويتواجد حالياً في العاصمة المؤقتة عدن أكثر من 1000 جندي من قوات "أمن المنشآت" التي تقوم، وبدعم من تحالف دعم الشرعية ومن "أمن عدن"، بعملية انتشار لحماية المؤسسات الحيوية وبعض الوزارات.

وتم حتى الآن تأمين مباني: نيابة الأموال العامة، ومكتب النائب العام ووزارة الصناعة والتجارة، وسوف يتم غداً تأمين مبنى رئاسة الوزراء والموانئ.

وفي هذا السياق، أكد العميد أحمد بن عفيف، قائد "لواء المنشآت"، أن "هذا الانتشار يأتي بعد توقيع اتفاق الرياض وبتنسيق مع قيادة التحالف وأمن عدن لتأمين المؤسسات الحكومية التي بدأ البعض منها مباشرة عمله والتي كانت قد توقفت في الأحداث الأخيرة بين الشرعية والمجلس الانتقالي، ما تسببت بضرر كبير على حياة المواطنين خاصة المرضى والجرحى الذين لم يستطيعوا السفر لعدم القدرة على إنهاء أوراق السفر، مع غياب الخدمات الضرورية".

الخميس الماضي، كان مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" قد أفاد بتواصل الترتيبات الأمنية في عدن من قبل "أمن عدن" وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتأمين مداخل مدينة عدن. وترتبط عدن شرقاً بمحافظة أبين من مدخل العلم، وشمالاً بمحافظة لحج والضالع عند مدخل الرباط، وغرباً بتعز والساحل الغربي عند مدخل صلاح الدين البريقة. وجرت عملية انتشار لـ"أمن عدن" في الطرق التي تربط مديرياتها ببعضها البعضجاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، الثلاثاء الماضي أن الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوع. وقال بادي، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن رئيس الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي، سيعود إلى عدن قريباً بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستؤدي القسم أمام هادي في عدن.

ويأتي ذلك تنفيذاً لبنود "اتفاق الرياض" الذي أكد على أن قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن ستتولى مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وأيضاً أكد على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن".