+A
A-

25 شوري يصوت برفض اشتراط شهادة حسن السيرة للعامل الاجنبي

صوت مجلس الشورى  منذ قليل خلال جلسته الخامسة برفض أغلبية الأعضاء لمشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يقضي باشتراط تقديم الشهادة للعامل الأجنبي بأن تكون صادرة عن السلطات المختصة في بلده، ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين، حيث وافق 25 عضو على توصية لجنة الخدمات برفضها لاشتراط شهادة حسن السيرة والسلوط، فيما رفض 3 شوريين فقط .

وأوضحت الشورية جهاد الفاضل بأن قرار الرفض تمسكت به اللجنة، وأن الغاية المرجوة متحققة على أرض الواقع، وهي حماية أمن الوطن، وقالت بان دول الأمارات قامت بتطبيقه لمدة شهران فقط، ثم ألغته لعدم جدوته وصعوبة تنفيذه، وعدد الأجانب أكثر من 800 ألف فرد في البحرين ومن الصعب أن يتم تطبيقه.

وأشارت الشورية سبيكة الفضالة إلى أن القانون يثبت لدول العالم، بأن مملكة البحرين هي  دولة أمن وأمان وتتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مقيمها.

وقالت:" لما أطلب من البحريني شهادة سيرة وسلوك لازم في شغل، فيما أقوم برفضها أذا فرضت على الأجنبي، وهذه الثقة وصلت مملكة البحرين إلى أنها تقوم بإيصال جريمة في البحرين، ومنها جريمة أمام المسجد، وحسب السفير يشير بأن هناك 200 إلى 300 شخص هارب من القانون من دولته ومن لديهم سوابق إجرامية، والسفير يطلب أن يتم تسليمهم.

وأضافت: هذا حق من حقوقنا  للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك، ويوجد دولة أخرى مجاورة تقوم مملكة البحرين بتصديق شهادة عمالة من مملكة البحرين.

وأردفت: هناك سفارة تقوم بطلب من البحرينيين مقابلة للحصول على تأشيرة وتأخذ جميع المستندات لحساباتنا، وثم بعد ذلك احياناً ترفض".

وقالت:" جميعنا ندعم أموال لجلب عاملات منازل ولا مانع لو تزيد 40 دينار لشهادة حسن السيرة والسلوك".

وأشارت الشورية جميلة سلمان: إلى أن الاستثمار بحاجة إلى بيئة آمنة للاستثمار، فليس من المعقول أن يأتي عامل بأن يكون هو مستثمر، فيما يوجد في سجل دولته قضايا ضده لسرقات وتحرير شيكات، وغيرها.

وأردفت: يشرفنا كبحرينيين أن يذكرنا في السجلات الدولة إلى أن البحرينيين الدولة الأمناً رقم واحد، وأن الموضوع ليس بالصعوبة لأن يتم التنسيق، ويوجد آليات  في تعديل القوانين لتطبيق القوانين كوننا سلطة تشريعية وأن لا يقال أن هناك صعوبات في تطبيقه.