واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة صباح اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018 برئاسة سعادة النائب حمد الكوهجي، وبحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات.

وصرح الكوهجي إن اللجنة اطلعت على جميع مرئيات الجهات المعنية بشأن المشروع، المتمثلة في: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، مجلس التنمية الاقتصادية، المجلس الأعلى للبيئة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية التأمين البحرينية، جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية.

وأضاف أن المشروع يحتوي على (390) مادة، مؤكداً أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماعات الماضية (80) مادة من المشروع، فيما توقفت اللجنة خلال اجتماعها اليوم عند المادة (150) على أن يتم مناقشة وتعديل باقي مواد المشروع خلال اجتماعات اللجنة القادمة، لافتاً أن المشروع لم يستبدل أو يتم التعديل على مواده منذ 40 عام، وبعد إقراره سيسهم في مضاعفة حماية الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.

وذكر رئيس اللجنة أن المشروع جاء بهدف يرمي إلى تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها مملكة البحرين، من خلال إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي.